تلقى النادى الأهلى خطابا رسميا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ألزمه فيه الأخير بدفع جميع المستحقات المالية المتأخرة للنيجيرى بيتر إيبى مهاجم الفريق السابق والبالغ قدرها 636 ألف دولار.
وحاول الأهلى إنهاء الأزمة بشكل ودى مع بيتر إيبى وعرض مبلغ مالى معين، إلا أن المهاجم النيجيرى رفض الأمر وقرر الاستمرار فى الشكوى التى كان قد تقدم بها للفيفا.
وبعدها طلب الاتحاد الدولى رد النادى الأهلي، على شكوى اللاعب ومدى أحقيته فى الحصول على هذا المبلغ من عدمه فى غضون أسبوعين، إلا أن رد القلعة الحمراء جاء متأخرا ليرفضه الفيفا ويقرر حجز القضية للحكم، ويُطالب بإلزام النادى بدفع جميع مستحقات اللاعب أو الحرمان من القيد فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحصل "انفراد" على صورة خطاب الفيفا للأهلى، والذى يُطالبه فيه بدفع 636 ألف دولار للاعب بعد التأخر فى الرد، وتسلم اتحاد الكرة المصرى نسخة من هذا الخطاب نهاية أبريل الماضى ونفس الحال لنصر عزام محامى المهاجم النيجيرى.
الفيفا قام بتقسيم المبلغ المالى على النحو التالى: 550 ألف دولار قيمة مستحقات المواسم الثلاث التى كانت متبقية فى عقد إيبى قبل أن يتم الاستغناء عنه بجانب 5% كزيادة سنوية فى العقد، إضافة إلى 5 آلاف دولار عبارة عن أتعاب محاماة.
بيتر أكد فى شكواه أن الأهلى استغنى عنه دون إخطاره بما يعد اختراقا واضحا وصريحا للوائح الاتحاد الدولى، كما أن هذا الأمر سبب له خسائر مادية، بعد أن وقع اللاعب عقدا مع النادى فى 20 أغسطس من عام 2014 ولمدة 3 سنوات.
من جانبه، قال نصر عزام محامى اللاعب، إنه طالب بل نصح الأهلى أكثر من مرة بإنهاء الأزمة بشكل ودى قبل تصعيدها، لكنه وجد بطئا شديدا فى الاستجابة، موضحا أنه مندهش من محمود طاهر رئيس النادى لعدم اهتمامه الكافى بالأمر، لأن الأهلى اعتاد على إنهاء تلك الأمور قبل إصدار أحكام وعقوبات من الفيفا.
وشدد على أن رد الأهلي الذى تم رفضه من جانب الفيفا لسببين، أولهما أن خطاب النادى الأحمر للاتحاد الدولى وصل متأخرا وليس فى الموعد القانونى، كما أن الأهلى أكد أنه أخطر اللاعب بإنهاء العقد من طرف واحد خلال 15 يوما من انتهاء الموسم، وهو أمر مخالف للوائح الفيفا، مشيرا إلى أن نادى طلائع الجيش حاول حل أزمة محترفه السابق دودجى بنفس طريقة الأهلى، لكن الفيفا قضت فى النهاية بإلزام النادى العسكرى بسداد كامل المستحقات المالية للاعب.