كشف أشرف عبد العزيز، محامي عبد الله السعيد، أن اللجنة الأولمبية أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع لها ليسا جهة اختصاص فى أزمة عبد الله السعيد مع الأهلى، مشددا على أن "فيفا" هي الجهة الوحيدة المختصة بالنظر فى أى أزمة نزاع ينشأ بشأن العقد المبرم بين الأهلي والأهلي السعودي وعبد الله السعيد.
وأضاف محامى السعيد، فى تصريحات صحفية، أن تلك هى اللوائح العالمية لكرة القدم، كما أن العقد نص صراحة في بنده الثامن على: "اتفق جميع الأطراف أنه فى حال حدوث أى نزاع أو خلاف قد ينشأ بشأن هذا العقد، فيتم اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ويكون دون غيره هو المختص في الفصل فى هذا النزاع أو الخلاف، وذلك لاتخاذ القرار المناسب وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، ويكون قرار الفيفا نهائيا في هذا الشأن".
وأشار محامى عبد الله السعيد إلى أن المعضلة الرئيسية فى هذا الملف هى البند الرابع والذى ينص على: "لا يجوز إعادة بيع اللاعب أو إعارته إلى أى ناد داخل جمهورية مصر العربية، بأي حال من الأحوال، وذلك لمدة ثلاثة مواسم كروية، منذ توقيع هذا العقد".
وأوضح أشرف عبد العزيز قائلا، "اللاعب فسخ تعاقده مع الأهلي السعودي، وانتقل إلى نادٍ جديد، ولم يخترق أى بند من بنود التعاقد، فلم يتم بيعه أو إعارته، ولكنه انتقل انتقالا حرًّا بعد فسخ التعاقد بين الطرفين، ولا يحق للنادي الأهلي المصرى طلب أي شروط جزائية من النادي السعودي أو اللاعب، وهذا ما أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم في 17 أبريل من عام 2020، وإلزام النادي الأهلي المصرى بكل المصروفات، والمقدرة حينها بقيمة 15 ألف فرانك سويسري، وهذا حكم نهائي غير قابل للاستئناف، أو الطعن، أو تقديم شكوى فى أى جهة أخرى.
