أعلنت إدارة نادي الزمالك أن المحكمة الرياضية "كاس" قد قبلت الطلب الأول في استئناف الزمالك ضد اللاعب حمدي النقاز والتي تقدر بمليون و300 ألف دولار، ورفضت الشكوى المضادة بحصول النادي على مليون و 900 ألف دولار تعويضا من اللاعب.
من جانبه أكد نصر عزام المستشار القانوني للزمالك لشئون الفيفا عبر الموقع الرسمي للنادى، أن المحكمة الرياضية قد عقدت جلسة استماع في 14 يناير 2020 استمعت فيه لدفوع وطلبات نادي الزمالك.
وأضاف أن التسوية التي تمت مع اللاعب قبل صدور الحكم وتنازله عن كامل قيمة الغرامة، كانت بمثابة ضامن للنادي بعدم حصول اللاعب على أي مبالغ، في حال صدور حكم نهائي له بتأييد الغرامة أو تخفيضها، وهو ما تحقق بالفعل من خلال قبول استئناف الزمالك جزئيا ضد قرار الفيفا الصادر لصالح اللاعب.
في نفس السياق، حصل "انفراد"، على صورة ضوئية من الأسباب التى أوضحتها المحكمة الرياضية الدولية فى منطوق حكمها الخاص بإلغاء بإلغاء حكم تغريم الزمالك فى قضية التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن العائد للفريق، بعد قبول الاستئناف الذى تقدم به الزمالك منذ نحو عام وتقدم به المحامى المصرى أحمد عبد الفتاح ثم تابع القضية المحامى الإيطالى سلفاتورى، وجاءت الأسباب كالتالى:
97 - فيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة ، يلاحظ الفريق أن الإعلان لا يشير إلى تواريخ استحقاق محددة للمدفوعات. المرجع الوحيد لخطة السداد هو: "يقسم المبلغ المتبقى بالتساوى على مدى 10 أشهر". ومع ذلك ، فإن هذه الصياغة غامضة فيما يتعلق بما إذا كان من المفهوم أن فترة العشرة أشهر تمتد من أغسطس حتى مايو من كل موسم ، وليس من سبتمبر حتى يونيو ، وهو سيناريو معقول بنفس القدر. كما أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد تم تحديد المدفوعات فى اليوم الأول أو الأخير من كل شهر. وبهذا المعنى ، فإن شروط الإعلان غامضة للغاية ومفتوحة فيما يتعلق بمواعيد الاستحقاق المفترضة وشهور المدفوعات. وبالتالى ، لا يمكن فهمه على أنه يهدف إلى إنشاء التزامات دفع ملموسة وملزمة على النادى بطريقة تحل محل عقد العمل.
98 - فى الختام ، لم يجد الفريق أى دليل أو أى مؤشر قوى آخر لدعم الاقتراح القائل بأن الإعلان قد تم توقيعه بعد عقد العمل بقصد إلغاء أو تعديل أو استكمال الشروط المتعلقة بطرائق الدفع بشكل نهائى وملزم. وتواريخ استحقاق مدفوعات الراتب للاعب. ومن ثم ، فإن التزامات النادى تجاه اللاعب ستحدد فقط بالرجوع إلى عقد العمل بتاريخ 27 يناير 2018 والذى يعتبر ، حسب فهم اللجنة ، الوثيقة التعاقدية الفعالة والملزمة الوحيدة فى نزاعهما. بناءً على هذا الأساس ، كانت دفعة الراتب التالية المستحقة للاعب وشيكة فى 15 يناير 2020.
99 - فى ضوء كل ما سبق ، لا يمكن للاعب الاعتماد على الإعلان كأساس تعاقدى لاستحقاقه المزعوم لأربع مدفوعات رواتب شهرية من أغسطس إلى نوفمبر 2019. وبالتالى ، فإن مطالبته بأربع رواتب متأخرة غير صالحة ولا تؤدى إلى سبب شرعى لإنهاء عقد العمل. لذلك ، يجب رفض طلب دفع مبلغ 109،676 دولارًا أمريكيًا ويجب تعديل القرار المستأنف وفقًا لذلك.
100- وفيما يتعلق بمسألة ذات صلة ، ترى الهيئة أن الفقرة 14 مكررًا. 2 من FIFA RSTP ليس له صلة بهذا النزاع. أولاً ، لا توجد مدفوعات متأخرة ، وثانيًا ، تلقى اللاعب بالفعل نصف أجره السنوى فى بداية الموسم.
101 - بناءً على النتائج المذكورة فى الفقرتين 89 و 99 أعلاه ، ترى اللجنة أن اللاعب لم يكن لديه سبب عادل لإنهاء عقد العمل فى 1 ديسمبر 2019 وفقًا للمادة 14 مكررًا من FIFA RSTP. وبالتالى ، لا يحق له الحصول على أى مبالغ تعويض ، ذات الصلة.
وعلى أثره قررت المحكمة الرياضية تعديل قرار الزمالك وهو المستأنف وفقا لتلك الأسباب.