قال الإيطالي سيلفاتوري سيفالي، محامي نادي الزمالك، إن النادى الأبيض ليس مهددًا بالإيقاف لفترة قيد أخرى في قضية نادى سبورتنج لشبونة، مؤكدا أنه إذا خسرها النادي فإن العقوبة ستكون مالية فقط لافتا إلى أن إدارة القلعة البيضاء باتت مطالبة بتحسين الصورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أقرب وقت ممكن.
وأكد محامى الزمالك، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، علمه بأن الزمالك لديه 15 قضية جارية حاليًا، لكن على إدارته أن تحدد أولويات وتصل إلى تسويات وترضيات مع الأطراف الأخرى لتحسين الصورة أمام فيفا.
وتابع الإيطالي سيلفاتوري سيفالي محامي نادي الزمالك: "يجب أن تكون هذه التسويات في أسرع وقت ممكن حتى لا نصل إلى موقف صعب لا يريده أحد، على الإدارة أن تتحرك سريعًا لتصبح الصورة أفضل".
وفى سياق متصل أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن المحكمة الرياضية رفضت الطعن المقدم من نادي الزمالك لرفع عقوبة إيقاف القيد لفترتين وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدت ظهر اليوم.
أضاف لبيب في تصريحات خاصة لـ "انفراد"، إنه تم تأييد عقوبة ايقاف قيد الزمالك لفترتين وفقًا للعقوبة التي وقعت علي النادي بسبب اللاعب حسام أشرف.
وطلب الاتحاد الدولي من الزمالك يوم 13 يناير الماضي بالرد علي الشكوي بحد أقصي يوم 3 فبراير 2021 وتم منح الزمالك مهلة أسبوعين للرد قبل تحويل القضية الي لجنة فض المنازعات، وحذر الاتحاد الدولي ، نادي الزمالك بأنه حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة للرد فإن لجنة فض المنازعات لن تنظر لأى مخطابات عقب ذلك.
وجاءت المفاجأة أن الزمالك لم يرسل أى رد للاتحاد الدولى وتم تحويل الملف إلى لجنة فض المنازعات، التى أصدرت قرارا بإيقاف حسام أشرف 4 أشهر، وتغريم الزمالك 4 ملايين يورو، وذلك لأن عقد اللاعب مع الاكاديمية ينص علي دفع 4 ملايين يورو في حالة الفسخ اول موسم من العقد.
وحصل الزمالك علي مهلة لطلب الحيثيات والرد باستئناف عقب القرار، وحذر الاتحاد الدولي بأنه حال عدم طلب الحيثيات فإن الزمالك يخسر حقه في الاستئناف، وهو ما حدث حيث لم يطلب الزمالك حيثيات الحكم ولم يرسل استئناف للجنة فض المنازعات ليتم صدور حكم نهائي بمنع الزمالك من القيد فترتين متتاليتين وتغريمه 4 ملايين يورو.
مسئولو الزمالك تواصلوا مع الأكاديمية في الكاميرون وقاموا بعمل تسوية بدفع 100 الف يورو مقدما ونفس المبلغ عقب انتهاء الازمة رسميا في الفيفا، ولكن المفاجأة أن الاتحاد الدولي لم يقبل بالتسوية بسبب تجاوز الفترات المحددة للرد، وكذلك عدم طلب حيثيات الحكم، ولم يعترف الفيفا بالتسوية وقام بتحويل الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس".