أكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، المقرر لها الجمعة المقبل بمقر النادي بالجزيرة، أن التحقق من شخصية العضو لا يكون إلا من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى كارنيه عضوية النادى، وإبراز الاثنين معا للمستشار فى كل لجنة لمراجعتها قبل تسليم العضو استمارة التصويت.
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي قد عقدت جلسة مساء الخميس الماضي، بمقر النادي بالجزيرة، مع المرشحين أو من ينوب عنهم، لتوضيح آلية الإشراف القضائي الكامل على انتخابات الأهلي. وقامت اللجنة باستعراض كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، وتحديد موعد بداية التصويت، وكذلك الموعد المحدد لغلق اللجان؛ سواء في اليوم الأول أو اليوم الآخر، بالإضافة إلى الاتفاق على العدد المحدد لمندوبي السادة المرشحين أثناء التصويت أو خلال عمليات الفرز.
وأوضحت اللجنة القضائية أن الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في انتخابات الجمعية العمومية الحالية للنادي هم فقط الأعضاء المسددين لرسوم العضوية عن العام المالي الماضي «2020-2021 » أو الحالي «2021-2022». وعقب الاجتماع قامت اللجنة القضائية باصطحاب السادة المرشحين للمكان المحدد لإجراء الانتخابات «خيمة التصويت»؛ لمعاينة مداخلها ومخارجها وتوافر جميع الاشتراطات الخاصة بعملية التصويت.
على صعيد آخر، حرصت الإدارة التنفيذية بالناديالأهليعلى استئجار العديد من الجراجات لاستقبال سيارات الأعضاء والتيسير عليهم أثناء المشاركة فى الانتخابات المقر لها الجمعة المقبل بمقر النادى بالجزيرة.
وقامت الإدارة التنفيذية باستئجار«4 جراجات» فى محيط مقر النادي بالجزيرة، وهي جراجات المحافظة، والتحرير، وعمر مكرم، ونادي المعلمين، لاستيعاب الأعداد الغفيرة المنتظر حضورها للمشاركة في الانتخابات واختيار مجلس إدارة الأهلي الجديد.
كما حرصت إدارة النادي على تخصيص عدد من الحافلات لنقل الأعضاء من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد لمقر الجزيرة، على أن تتحرك هذه الحافلات كل نصف ساعة من الفرعين إلى المقر، ثم تنتظر الأتوبيسات الأعضاء في جراج نادي المعلمين لإعادتهم مرة أخرى بعد الإدلاء بأصواتهم ويكون التحرك للعودة كل نصف ساعة أيضا.