فوجئ أعضاء النادى الأهلي فرع الشيخ زايد برفض إدارة النادى تجديد الاشتراكات السنوية الخاصة بهم، واشتراط أن يوقع كل عضو على مستند يفيد بأنه دفع قيمة عضويته على سبيل "التبرع" للنادى مقابل العضوية وليس كعقد بين طرفين، كما لا يحق له حضور الجمعيات العمومية المنعقدة أو المشاركة بالرأى فى الانتخابات أو اجتماعات مجلس الإدارة، وعندما رفض الأعضاء التوقيع رفضت إدارة النادى تجديد الاشتراك.
وقال المستشار وائل عوض، أحد أعضاء النادى الأهلي فرع زايد والمنسق القانونى لبعض الأعضاء، أن ما أقدم عليه رئيس النادى مخالف للقانون جملة وتفصيلا، لعدة أسباب:
أولاً- أنه لا يتصور أن كيان ذا ثقل مادى ومعنوى مثل النادى الأهلي يصدر منه مثل هذه الصيغة الغريبة والمخالفة فى ذات الوقت، حيث إن اللائحة المذكورة (رقم 85 لسنة 2008) تم الغاؤها لتحل محلها لائحة النظام الأساسى رقم 929 لسنة 2013 الصادرة عن الوزير / طاهر أبو زيد.
ثانيا- بالرجوع إلى الطلب نجد فيه أنه يدفع العضو إلى الإقرار بتنازله الرسمى الصريح عن ما تتضمنه اللائحة من قواعد منظمه للأمر، حيث إنه ينص على قيام العضو بسداد الفارق بين عضوية الفرع والنادى الأصلى وقت (تقديم الطلب) وليس كما تنص اللائحة ( وقت العضوية) وهو ما يعنى سداد العضو لمبلغ 170 أو 180 ألف جنيه تمثل الفرق بين قيمة العضوية بالفرع وقيمة العضوية بالنادى الأصلى (وقت تقديم الطلب 2500000 جنيه)، الأمر الذى يخالف مخالفة صريحة لما تضمنته المادة 21 فقرة 2 من لائحة طاهر أبو زيد رقم 929 لسنة 2013 ( والتى تنص على سداد الفرق بين عضوية النادى الفرعى والنادى الأصلى وقت سداد العضوية).
جدير بالذكر أن المادة سالفة الذكر مطعون عليها أمام محكمة مجلس الدولة من العضو /وائل عوض وآخرين من أعضاء النادى، وأدى الأمر إلى تعميق شعور أعضاء فرع زايد بمدى التمييز الذى تنتهجه الإدارة بينهم وبين سائر الأعضاء، وأدى إلى تزايد موجة الاحتقان بل والإصرار على التصعيد القانونى وعدم غض الطرف عن أى تجاوزات أخرى.