طالب اللجنة الأولمبية الكويتية حكومتها والبرلمان الكويتى بالتدخل لحل أزمة الإيقاف الدولي للرياضة الكويتية والذي اتخذ قرار فيه من قبل عدد من الاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية الدوليةـ وتسعى الحكومة إلى التوصل لحلول جذرية ترفع الإيقاف ومنع تكراره.
كانت اللجنة الأولمبية الدولية ومعظم الاتحادات الرياضية الدولية ومنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد رفضت القانون الجديد للرياضة الكويتية (34/2016)، معتبرة أنه يزيد سلطة الحكومة بالتدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات الرياضية ويفاقم الأمور، ويعتبر تدخل حكومى فى الرياضة، والتوقف الأخير يعتبر يتم للمرة الثالثة منذ عام 2007 التي توقف فيها اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا الكويت للسبب ذاته.
وأقر البرلمان الكويتي في 19 يونيو الماضي، تعديلات على القوانين الرياضية، تتيح للحكومة حل اللجنة الأولمبية المحلية والاتحادات والأندية الرياضية.
وقالت اللجنة الأولمبية الكويتية، لا جدوى من التمادي في الصراع وأن الوقت حان لوضع الخلافات جانبًا من أجل مصلحة الرياضيين، خاصة بعد الأحكام القضائية المتعددة التي رفضت الطعون المقدمة من حكومة الكويت ضد قرارات اللجنة الأولمبية الدولية".
وترى حكومة دولة الكويت إن لديها قناعة بأن القوانين غير مخالفة بل مطابقة للوائح الفيفا، وطالب مسئولى الرياضة حكومتهم بتقديم رؤيتها للخروج من الوضع الحالي للرياضة
كان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح أن قال في تصريح سابق: "الإيقاف المجحف عندما وقع على رياضتنا من دون أي تحقيق وأي اعتبار لمكانة الكويت وإصرار تلك المنظمات على تحقيق مصالح بعيدة عن الرياضة، كان لا بد أن يكون لنا موقف واضح وصريح"، مشيراً إلى أنّ الدولة اتخذت الإجراءات القانونية والفنية كافة لحماية الرياضيين في الكويت".