تحدث المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، عن أزمة الرياضة المصرية بعد تحرير سعر صرف العملات الأجنبية الذى صدر فى 3 نوفمبر الماضى، مؤكدا أن القرار كان له تأثير سلبى على الخطط المستقبلية للاتحادات والأندية الرياضية.
واقترح وزير الرياضة علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عددا من الاقتراحات التي تعمل على تحويل الإمكانات الرياضية إلى منتج يتم تصديره يجذب العملة الصعبة .
قال وزير الرياضة علي صفحته: "لا شك أن قرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية الذى صدر فى 3 نوفمبر الماضى كان له تأثير سلبى على الخطط المستقبلية للاتحادات والأندية الرياضية فيما يخص مشاركة المنتخبات القومية فى المسابقات الإقليمية والقارية والدولية وأيضاً معسكرات الإعداد التى تتم خارج البلاد والمباريات واللقاءات الودية، وكذلك استقدام الخبراء الأجانب فى بعض اللعبات سواء الجماعية أو الفردية، كما كان له أيضاً تأثيراً سلبياً لارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات التى تحتاجها هذه الجهات مع ثبات مقدار ما يصرف لها كإعانات سنوية من الموازنة العامة للدولة..
وقد قامت الوزارة خلال الأسبوع الماضى بالاجتماع مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية واللجنة البارالمبية، واستغلت انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم للقاء ما يزيد عن 160 رئيس نادى ومركز شباب على مستوى الجمهورية لشرح وجهة نظرها وكيفية مواجهة تداعيات هذا القرار والعمل على الاستفادة من جوانبه الإيجابية وتقليل أثره السلبى وهو ما قوبل بتفهم وطنى واضح واستيعاب كامل من جميع الهيئات الرياضية لظروف المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد..
وجدير بالإشارة أن طبيعة ممارسة الرياضة وخصوصاً التنافسية منها تفرض أيضاً على هذه الجهات بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز واستخدام كافة الإمكانات المتاحة ودراسة الموقف دراسة شاملة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة..
وإذا نظرنا إلى كيفية الاستفادة القصوى من تحرير سعر صرف العملات الأجنبية سنجد الأمر يتلخص فى تحويل الإمكانات الرياضية المصرية إلى منتج يتم تصديره، وبالتالى الحصول على عائدات بالعملات الأجنبية يتم تحويلها بالسعر الجديد للعملة المحلية فتحقق عائداً كبيراً ، والعمل الدؤوب على تقليص فكرة فتح المجال الرياضى المصرى لاستيراد السلع والخدمات فيتم توفير أموال كثيرة نحتاجها للحصول على العملات الأجنبية..
باختصار علينا جميعاً أن نبذل أقصى الجهد لتحقيق تحسن ملحوظ فى "الميزان التجارى الرياضى" بين ما نصدره وما نستورده من خدمات ومنتجات رياضية..
فعلى سبيل المثال نقترح على الاتحادات والأندية الرياضية أن تبدأ فوراً فى استضافة البطولات الدولية التى تدعمها الجهات الرياضية العالمية بالعملة الأجنبية بشرط إعداد دراسة جدوى للاستضافة مع التأكد من تحقيق أرباح محددة تعود على اتحاد اللعبة أو النادى بالفائدة وتمكنه من تعويض الفارق فى زيادة الخدمات والمنتجات المحلية..
وعلينا جميعاً أن نسرع فى دراسة وتفعيل إنتاج بعض المنتجات والخامات الرياضية فى مصر وتصديرها لجميع أنحاء العالم مثل النجيل الصناعى (جارى إنشاء المصنع) والأدوات الرياضية مثل كرة القدم، التى يصل سعر الأنواع المتميزة منها إلى 300 دولار (حوالى 6 آلاف جنيه مصرى) وكذلك مضارب التنس والاسكواش وتنس الطاولة وغيرها والملابس والأحذية الرياضية مما يحقق عائدات مادية كبيرة ويضبط إلى حد كبير "الميزان التجارى الرياضى".
كما أن استضافة المنتخبات والفرق الرياضية الأجنبية وإقامة المعسكرات الرياضية والعلاجية والترفيهية أصبح متيسراً بعد انخفاض سعر العملة المحلية الأمر الذى يجعل السياحة الرياضية ذات قدرة تنافسية كبيرة وتساهم أيضاً بشكل فعال فى ضبط "الميزان التجارى الرياضى..
وتبقى العائدات الدولارية التى تحصل عليها المنتخبات والفرق المصرية وأبطال الرياضة المصريون سواء من عائدات البث التليفزيونى أو الرعاية العالمية أو مكافآت التأهل للمسابقات الدولية الكبرى أو حتى قيمة الجوائز التى يحصل عليها الفائزون فى المسابقات الدولية الفردية العالمية مصدراً مهماً للنقد الأجنبى الذى تحتاجه الجهات الرياضية لخوض المنافسات الرياضية العالمية..
هذه بعض الأمثلة أو المقترحات وقطعاً هناك أكثر من ذلك بكثير، ويبقى مؤكداً أن الوسط الرياضى المصرى يستطيع أن يستفيد من الجانب الإيجابى للقرارات الاقتصادية الأخيرة بعض الشىء، وقد استفاد منه كثيراً الاتحاد المصرى لكرة القدم وبدأت ملامح الاستفادة الحقيقية منه أيضاً فى بعض الاتحادات المصرية الأخرى مثل كرة اليد والاسكواش والسباحة والرماية..
رغم كل الظروف الصعبة سيكون عام 2017 بإذن الله عاماً سعيداً على الرياضة المصرية وعلى مصر كلها ... وكل عام وأنتم بخير ... وتحيا مصر..