حصل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، على تأكيدات من مسئولى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن التعديلات التى أقرتها الجمعية العمومية الطارئة للجنة الأولمبية المصرية فى لائحة النظام الأساسى للجنة خلال شهر مايو 2013، وتتمثل أبرز التعديلات فى أن للجنة الأولمبية المصرية الحق فى إنشاء أى منظمات أهلية غير حكومية تكون معنية بمكافحة المنشطات على أن تكون مطابقة لقوانين الوكالة الدولية (وادا)، لا يجوز التدخل من أى جهة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى كافة الاختصاصات الفنية أو الإدارية المتعلقة باللجنة أو الاتحادات الرياضية، ما قد يتعارض مع الميثاق الأولمبى ويشترط لقبول الاتحاد فى عضوية اللجنة أن يكون مشهراً طبقاً للقانون.
من بين التعديلات أن تتكون الجمعية العمومية للجنة الأولمبية من رئيس كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء فى اللجنة الأولمبية هو الممثل القانونى للاتحاد الرياضى ولا يجوز لغيره أن يمثل الاتحاد إلا فى حالة اعتذاره عن الحضور بكتاب صادر منه ويجب على الاتحاد الوطنى أن يعين ممثل من بين أعضاء مجلس إدارته لحضور الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية، ولا يجوز تعيين أى عضو فى اللجنة الأولمبية المصرية والجهات التابعة لها، كما لا يجوز التدخل فى أعمال أى منهم سواء كانت فنية أو إدارية، وتكون قرارت الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة (50%+1).
كما تشمل التعديلات أن يدير شئون اللجنة الأولمبية مجلس إدارة مكون من رئيس ونائب رئيس وسكرتير عام وأمين صندوق وسكرتير عام مساعد وثمانية أعضاء ومراقب حسابات يتم انتخابهم جميعاً بمعرفة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، ويحق لأعضاء ورؤساء الاتحادات الأولمبية الوطنية الذين تنطبق عليهم الشروط الترشح لمدة دورتين متتالتين بالانتخاب على أن يجوز إعادة ترشيحهم بعد انقضاء دورة لا يشاركون فيها، عدا رؤساء وأعضاء مجالس والمكتب التنفيذى لمجالس إدارات الاتحادات الدولية ورابطة الاتحادات الدولية الأولمبية للرياضات الصيفية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية واللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط واتحاد اللجان الأولمبية فى إفريقيا واتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية.
تتضمن التعديلات زوال العضوية عن أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية فى كل الأحوال عدا فقد شرط من شروط الترشيح، ويتم حل المنازعات المتعلقة بالرياضة فى مصر من خلال لجنة فض المنازعات ومركز التحكيم الرياضى والتى تشكل من قبل مجلس إدارة اللجنة، ويكون عدد أعضائها لا يقل عن 9 أعضاء على أن يصدر القرار بالأغلبية المطلقة (50%+1) ويتم اعتمادها من اللجنة الأولمبية الدولية ويجوز الطعن على قرارتها فى محكمة التحكيم الرياضى فى لوزيرن بسويسرا.