أكد محمد الماشطة المستشار القانونى لاتحاد الكرة، أن قرار المحكمة بتأجيل نظر الاستشكال إلى جلسة 21 مايو المقبل، جاء لعدم اكتمال الشكل القانونى للدعاوى فيما يخص أطراف الدعوى لانعقاد الخصومة أمام هيئة المحكمة.
حددت المحكمة الإدارية العليا الدائرة 11 فحص جلسة يوم 21 مايو الجارى، للنظر فى الطعن المقدم من الاتحاد المصرى لكرة القدم على حكم القضاء الإدارى بوقف إعلان نتيجة الانتخابات، وهو ما يؤكد أن الاتحاد يسلك الطرق القانونية للحفاظ على حقوقه التى اكتسبها من قبل الجمعية العمومية التى اختارته فى الانتخابات التى أجريت تحت اشراف الاتحاد الدولى.
وكان الاتحاد قد أقام الطعنين أمام المحكمة الإدارية بطلب مستعجل وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من مراد فكرى وحازم اللمعى وحمد أبو زيد جِبْرِيل وأحمد عِوَض محمد ابراهيم وإبراهيم عبد الغفّار ومحمد قنديل والمستشار رامى الديب عن مفوضى الدولة، وسكرتارية معروف مختار، بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى، والمرشح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التى أجريت 30 أغسطس الماضى.