أصدر أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الرياضية، بيانا ضد النقيب فتحى ندا واتهامه بعقد مؤتمر فى صورة جمعية عمومية دون توجيه دعوة لأعضاء الجمعية يوم 30 مارس الماضى، وعمل مجلس إدارة بالتزكية مستغلا حصانته البرلمانية.
كما جاء فى البيان أن النقيب صدر ضده أحكام نهائية واجبة النفاذ ببطلان انتخابه من الأصل أو وجوده بالنقابة، مطالبين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة بالتدخل لتنفيذ أحكام القضاء.
ومن جانبه أكد فتحى ندا نقيب المهن الرياضية فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن هناك شخص يدعى محمد الحداد عضو فى الجمعية العمومية وكان أحد المرشحين لمجلس النقابة لكنه أخفق، ومنذ بدء تاريخ النقابة منذ 20 عاما، وهو اعتاد على إقامة الدعاوى القضائية ضد مجالسا لإدارات المتوالية، حتى وصل عدد القضايا إلى 124 أو 194 على الارجح ليس على مجلس فتحى ندا فقط ولكن على مجلس أسبق مدته 14 عاما، ومجلس تالى 4 سنوات، كما أن الحداد تعود على رفع قضايا حتى على أى إجراء يتم اتخاذه داخل النقابة.
وفيما يخص مؤتمر 30 مارس فوفقا للائحة يتم عقد مؤتمر للنقابات الفرعية قبل أى جمعية عمومية لضمان حضور الاعضاء فهو أمر طبيعى، وتم عقد الجمعية وفقا للائحة، مع تطبيق كل الإجراءات القانونية الصحيحة.
أصدر أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الرياضية بيانا ضد النقيب فتحى ندا واتهامه بعقد مؤتمر فى صورة جمعية عمومية دون توجيه دعوة لأعضاء الجمعية يوم 30 مارس الماضى وعمل مجلس إدارة بالتزكية مستغلا حصانته البرلمانية.
كما جاء فى البيان أن النقيب صدر ضده أحكام نهائية واجبة النفاذ ببطلان انتخابه من الأصل أو وجوده بالنقابة، مطالبين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة بالتدخل لتنفيذ أحكام القضاء.
ومن جانبه أكد فتحى ندا نقيب المهن الرياضية فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن هناك شخص يدعى محمد الحداد عضو فى الجمعية العمومية وكان أحد المرشحين لمجلس النقابة لكنه أخفق، ومنذ بدء تاريخ النقابة منذ 20 عاما، وهو اعتاد على إقامة الدعاوى القضائية ضد مجالسا لإدارات المتوالية، حتى وصل عدد القضايا إلى 124 أو 194 على الأرجح ليس على مجلس فتحى ندا فقط ولكن على مجلس أسبق مدته 14 عاما، ومجلس تالى 4 سنوات، كما أن الحداد تعود على رفع قضايا حتى على أى إجراء يتم اتخاذه داخل النقابة.
وفيما يخص مؤتمر 30 مارس فوفقا للائحة يتم عقد مؤتمر للنقابات الفرعية قبل أى جمعية عمومية لضمان حضور الأعضاء فهو أمر طبيعى، وتم عقد الجمعية وفقا للائحة، مع تطبيق كل الإجراءات القانونية الصحيحة.
نص البيان
