قرار اللجنة الأوليمبية بإيقاف عمرو السعيد رئيس نادى الصيد بحجة وجود أحكام قضائية ضده، كوميدية حزينة وفوضى لا يجوز السكوت عليها بعد سيناريوهات وأزمات متتالية من لجنة أصبحت تشهر سيفها فى وجه كل شخص يعترض على قرارلها أو يرفض تنفيذ الوصايا المقيدة للحريات .
السعيد شخصية محترمة ومن الداعمين بقوة للرياضة ورفضه وصايا دعم مجموعة حطب فى انتخابات السباحة والسلاح وغيرها ليس مبررا للتجاوز وإيقافه دون مراعاة لاسم وتاريخ وعراقة نادى الصيد خاصة أن مايتردد عن احكام فى امور لا تتعلق بالسمعة والسيرة الحسنة .
وهذا ليس تجنى وظلما للجنة الأوليمبية لكن الأزمات لا تنتهى والقهر للخصوم كل يوم حكاية وحدوتة، يوم خناقات مع وليد عطا رئيس اتحاد ألعاب القوى الناجح جدا ومحاربته بشكل علنى وتجميد أوراق مهمة للاتحاد دون اعتبار للمصلحة العامة عندا فى عطا، وصدام مع النادى الأهلى دون اعتبار لجماهيرية ورأى الجمعية العمومية التى حضرت واتخذت قرارا بلائحتها فى حضور 15 ألف عضوا، والامثلة كثيرة لحروب اللجنة الاوليمبية التى يجب أن تعيد حساباتها ويتدخل الوزير خالد عبد العزيز ولا يتركها فى هذا التجبر وفرض السيطرة المرفوض تمام.
اللجنة الأوليمبية تواصل فصولها البايخة فى الإطاحة بكل الخصوم او المعارضين لسياستها أو يرفضون وصايتها عليهم فى مشهد درامى لا يجب السكوت عليه، بس لازم من حل وإيقاف القمع.