قرر أحمد النحاس المرشح على منصب نائب الرئيس فى انتخابات اتحاد اليد السابقة رفع دعوى قضائية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى برقم 170 لسنة 1 قانون، للمطالبة ببطلان العملية الانتخابية لاختيار مجلس إدارة جديد بعدما شابها العديد من المخالفات، حيث قام بالإجراءات موكل الطاعن، المستشار القانونى ياسر الأنصارى.
كشف النحاس أنه استند على عدة أسباب تكشف بطلان الانتخابات ولكنه سيكشف منها سببين على سبيل المثال وليس الحصر، أولها، عدم تكافؤ الفرص فى العملية الانتخابية بسبب الهجوم الشديد على شخصى منذ إعلان تقدمى بأوراق الترشح بداية من استبعادى لأسباب واهية، وهى أننى لا أملك موافقة وزارة الداخلية باعتبارى أنتمى للمؤسسة الشرطية وهو ما لم يحدث كوننى قدمتها مع الأوراق المطلوبة للترشح والسبب الآخر أننى وفقا للمادة 31 كنت أعمل فى أحد الهيئات الرياضة ولا وهو ما لا يمنحنى الحق فى الترشح وذلك مغالط لنص المادة الموجودة بقانون الرياضة إضافة إلى أنهم يرون أننى _على حد تعبيرهم_ أناهض الاتحاد على صفحات الفيسبوك واستحوذت على الموقع الرسمى لكرة اليد وهو ما يعد افتراءا على شخصى، وكان الغرض من الاستبعاد هو نقل رسالة للجمعية العمومية أن احمد النحاس خارج العملية الانتخابية.
تابع، اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم أوراق المرشحين لم تكن على الحياد التام بين كل المرشحين حيث أنها مكونة من الثلاثى خالد حمودة وهشام نصر ومنى أمين حيث أن الثانى والثالث كانوا مرشحين فى نفس الانتخابات وهو ما يجعلهما خصما وحكما فى نفس الوقت فيما كان الأول معلنا تأييده لهما بشكل معروف للجميع، كما أن رئيس الاتحاد السابق وزع أخبارا على وسائل الإعلام أن هناك أسباب أخلاقية تقف سببا وراء عدم قبول أوراق ترشحى لنقل صورة مغايرة تماما لأعضاء الجمعية العمومية وللتأثير على اختيارات أعضاء العمومية، كما وزع خبرا آخر بفوز خالد العوضى بمنصب نائب رئيس الاتحاد بالتزكية قبل تقدمى بتظلم على قرار الاستبعاد، ولجأت إلى درجات التقاضى بلجنة التسوية والتحكيم الرياضى وحكمت فى الشق المستعجل بعودتى للسباق الانتخابى قبل أن تقضى فى الشق الموضوعى بالحكم لصالحى وإلزام اتحاد اليد بأتعاب القضية وقيمتها 13 ألف جنيه وأن استردهم من خزينة المحكمة، علما بأن تلك المبالغ سيتم سدادها من خزينة الاتحاد "مال عام" وليس من المشكو فى حقهم بشخصهم وليس صفتهم.
أما السب الثانى للطعن على بطلان الانتخابات يتمثل فى الثانى أن هناك مادة فى قانون الرياضة واللائحة المادة 26 من لائحة النظام الاساسى لاتحاد كرة اليد والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية عدد رقم 206 (تابع) بتاريخ 13 سبتمبر 2017 حيث تنص المادة على كل أن بطاقة انتخابية غير مستوفاة أو بها كشط أو تغيير فى البيانات أو الاسماء أو تحمل علامة أو اشارة تدل على شخصية الهيئة عضو الاتحاد تعتبر باطلة، حيث أراد المشرع أن يؤكد على مبدأ مهم وهو تحقيق السرية للناخبين والتى تمنحه الحرية اثناء الادلاء بصوته الانتخابى فلا يمكن لأى وسيلة التعرف على صاحب البطاقة الانتخابية وبالتالى لن يكون الفائز أو الخاسر على علم بمن كان معه أو ضده وهو ما يقتل ابواب الفساد الانتخابى، حيث اكتشفت بعد مراجعة البطاقات الانتخابية أنها كانت مُرقمة برقم مسلسل مكتوب بالقلم جاف رغم أنه يمنع وضع أرقام، وهو ما يخالف البطاقات الموجودة فى الانتخابات والأندية الأخرى التى جرت بها الانتخابات التى خلت من رقم مسلسل.
أضاف، حصلت علي حكم العودة لسباق الانتخابات قبل موعدها بخمسة أيام فقط رغم استبعادي من يوم 15 اكتوبر وحتى 12 نوفمبر مما نتج عنه التأثير علي موقفي في الانتخابات وأثر علي بالسلب وقلل من حظوظي في الفوز بالانتخابات.
وتساءل النحاس، ما السر وراء إضافة 40 نادى في آخر جمعية عمومية قبل انتخابات اتحاد اليد ؟ رغم أن المجلس السابق يتولي المسئولية منذ 5 سنوات ونصف سابقة ، وتم اقامة اكثر من جمعية عمومية وهل وزارة الشباب الرياضة علي علم بهذه الاضافة في ذلك التوقيت تحديدا رغم مرور 5 سنوات علي انتخابات المجلس السابق.
اختتم حديثه، الهدف من رفع القضية ليس شخصى حيث أننى خضت التجربة من قبل وسبق لي مزاولة العمل العام و لكن بهدف رد اعتبار الجمعية العمومية امام ما أثير حولها منذ انتهاء الانتخابات و حفاظا على سمعة وزارة الرياضة المصرية و اللجنة الأولمبية المصرية و اللذان من المفترض انهما يمثلان هيبة الدولة المصرية و أخيراً الاتحاد الدولى واللجنة الأولمبية الدولية وفقآ للميثاق الأولمبى الدولى الذى يرفض هذا العوار.
.jpg)
