جاء الإنكار الأول بشأن احتمالية تأجيل دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية (طوكيو 2020) في يناير 2020، عندما كانت اليابان قد حظرت للتو دخول البلاد للأشخاص المصابين بفيروس كورونا الذي ظهر آواخر 2019 في مدينة ووهان بوسط الصين.
وقال محافظ طوكيو يوريكو كويكي في 31 يناير 2020 بشأن إمكانية إلغاء دورة الألعاب الأوليمبية "لا توجد حقيقة تشير إلى ذلك في الوقت الراهن.. لم تتلق حكومة طوكيو أي استشارة من اللجنة الأوليمبية الدولية بشأن هذا الأمر".
وبعد أقل من 3 أشهر، بالتحديد في 24 مارس من 2020، تحولت حالة الطوارئ الدولية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية إلى جائحة، ووافقت الحكومة اليابانية واللجنة الأوليمبية الدولية على تأجيل إقامة الأوليمبياد لمدة عام واحد.
وتنتهي هذه الفترة الآن دون أن يتوقف فيروس كورونا عن كونه تهديدا، على الرغم من أن حملات التطعيم ستسمح بإقامة الحدث الرياضي بحضور مشاركين ملحقين بنسبة تبلغ حوالي 85%.
ولن توصف دورة طوكيو 2020 بأنه أوليمبياد ما بعد الوباء، لأنه سيقام مع استمرار تفشي الجائحة في مدينة تخضع لحالة طوارئ.
وتأخر قرار تأجيل الدورة الصيفية، وهو أمر غير مسبوق منذ 125 عاما من تاريخ المنافسات الأوليمبية، إلى أقصى حد.
وفي 3 مارس 2020، كانت الهيئة التنفيذية للجنة الدولية لا تزال تعبر عن "التزامها التام بنجاح دورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020) التي ستقام في النهاية خلال الفترة الممتدة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس" من 2021.
لكن الأعداد المأساوية للوفيات والإصابات على نطاق كوكب الأرض، وإلغاء جميع الأحداث الرياضية المؤهلة وفرض الحجر الصحي على الرياضيين في بلدانهم، ما كان غالبا داخل منازلهم، وضع حدا لأي أمل في إقامة دورة الألعاب الصيفية في مواعيدها الأصلية.
وسط الألم الذي كان يجتاح العالم، امتلأت المنتديات الرياضية بصور مليئة بالأمل لرياضيين يتدربون، ما برهن على وجود رغبة في إقامة الأوليمبياد.
كان على أحد عشر ألف رياضي مراجعة خططهم وتدريباتهم وحياتهم بين عشية وضحاها تقريبا، وفي هذا الصدد، قال توماس باخ رئيس اللجنة الدولية: "إنه تحد غير مسبوق".
ومنذ العودة إلى إقامة الألعاب الأوليمبية في عام 1896، تغلبت المنافسات ذات الطابع الأوليمبي على المقاطعات والحروب العالمية والهجمات والتدخلات السياسية، لكن لم يكن هناك أي دليل عن كيفية التصرف في حالة حدوث جائحة.
وما فعلته اللجنة الدولية هو وضع 800 مليون دولار على الطاولة لتغطية التكاليف الإضافية للتأجيل، ووصل أكثر من 100 مليون إلى اتحادات دولية ولجان وطنية لتستمر في العمل ودعم الرياضيين.
واضطر المنظمون من جهتهم إلى زيادة الميزانية المعلنة في 2019 بنسبة 21%، لتصل إلى 15.4 مليار دولار، بسبب المصاريف الناجمة عن تأخير المسابقة والإجراءات المضادة للجائحة، وكان لا بد من إعادة التفاوض على عقود استخدام الأماكن ودفع رواتب جديدة للموظفين.
كان ظهور اختبارات فيروس كورونا وتطوير لقاحات لمواجهة الجائحة بمثابة نعمة بالنسبة للأسرة الأوليمبية.
وأصبحت الأولوية هي أن يتم إقامة الأوليمبياد دون تعريض حياة الرياضيين للخطر وكذلك أيضا الشعب الياباني، لذلك وقعت اللجنة الدولية -التي تلقت بالفعل حزمة كبيرة من الجرعات من الصين- اتفاقية مع شركة فايزر/بايونتيك في مايو من أجل تلقي لقاحات على سبيل التبرع لتعزيز مناعة المشاركين.
وتم استدعاء رياضيين ومدربين وحكام ومسؤولين وصحفيين معتمدين من جميع أنحاء العالم لتلقي جرعات تطعيم، تمهيدا للسفر إلى اليابان بأمان، لكن هذا لن يحول دون وضعهم في فقاعة خلال المشاركة في الحدث المرتقب، حيث ستقتصر الحركة بالنسبة لهم على أماكن إقامتهم وأماكن المنافسة بينما سيحظر عليهم التنزه أو ركوب وسائل النقل العام.
وجاء آخر الأخبار السيئة، قبل أقل من شهر من إقامة الأوليمبياد، حيث تم التأكيد على أن الدورة الصيفية ستقام دون جمهور، ما يعني فقد 800 مليون دولار التي كان سيتم جمعها من مبيعات التذاكر، لكن على الأقل لن يجلس فيروس كورونا مندسا في مدرجات الملاعب الأوليمبية.