أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " عن إدخال بعض التعديلات على لوائح عقود إعارة اللاعبين فى الأندية على مستوى العالم ضمن الخطة التى وضعها المكتب التنفيذي من أجل تطوير اللاعبين الشباب وتعزيز التوازن التنافسي ومنع الاكتناز.
أصدر فيفا بيانا رسميا أن لوائح تعديل عقود إعارة اللاعبين سوف تدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2022، أصبحت اللوائح الجديدة المتعلقة بإعارة اللاعبين في كرة القدم الدولية جاهزة الآن للتنفيذ. سيتم تقديمها إلى مجلس فيفا للموافقة عليها في اجتماعه المقبل بهدف دخولها حيز التنفيذ في 1 يوليو 2022.
جاء فى البيان: يعد إدخال تعديلات جديدة لعقود إعارة اللاعبين في سياق الإصلاح الأوسع لنظام الانتقالات ، والذي بدأت في عام 2017. وكان من المقرر أن يبدأ تنفيذ القواعد الجديدة في يوليو 2020 ، وكان من المقرر أن يبدأ تنفيذ القواعد الجديدة نتيجة لوباء فيروس كورونا.
أرست المناقشات مع مجموعات أصحاب المصلحة المختلفة الأسس لهذا الإطار الجديد وضمنت أن القواعد الجديدة ترتكز بقوة على الأهداف الأساسية التالية تطوير اللاعبين الشباب وتعزيز التوازن التنافسي ومنع اكتناز اللاعبين ةلضمان تحقيق هذه الأهداف ، سيتضمن الإطار التنظيمي الجديد ما يلي:
شرط وجود اتفاقية مكتوبة تحدد شروط الإعارة ، ولا سيما مدته وشروطه المالية فضلا عن الحد الأدنى لمدة الإعارة وهي الفترة الفاصلة بين فترتي تسجيل ، ومدة الإعارة القصوى وهي سنة واحدة، كما يحظر إعارة لاعب محترف سبق إعارته لنادي ثالث.
بالنسبة لقيود على عدد المعارين لكل موسم بين نفس الأندية في أي وقت خلال الموسم ، يجوز للنادي الحصول على ثلاثة محترفين فقط كحد أقصى معار لناد واحد وثلاثة محترفين كحد أقصى معار من نادٍ واحد.
شدد فيفا على أنه لضمان تنفيذ ذلك بسلاسة ، ستكون هناك فترة انتقالية على النحو التالي:
- في الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023 ، قد يتم إعارة ثمانية محترفين كحد أقصى وثمانية محترفين في أي وقت خلال الموسم.
- من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024 ، يتم تطبيق نفس التكوين ولكن بحد أقصى سبعة محترفين.
- أخيرًا ، اعتبارًا من 1 يوليو 2024 ، سيتم تطبيق نفس التكوين ولكن يقتصر على ستة محترفين كحد أقصى.
* سيتم إعفاء اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا أو أقل واللاعبين المدربين في النادي من هذه القيود.
على المستوى المحلي ، سيتم منح الاتحادات الأعضاء في فيفا فترة ثلاث سنوات لتنفيذ القواعد الخاصة بنظام الإعارة الذي يتماشى مع المبادئ الموضوعة على المستوى الدولي.