برئ القضاء الرياضى الإيطالي اليوم الجمعة، جميع المتهمين في قضية التلاعب في أسعار اللاعبين، التي تم خلالها توجيه التهمة للعديد من الأندية والمديرين والرؤساء.
وأعلن القضاء الرياضى الإيطالي، تبرئة الجميع في قضية التلاعب بأسعار اللاعبين، وسوف يعلن لاحقا عن الأسباب التي دفعته إلى إتخاذ هذا القرار.
وكان المدعى العام الإيطالي، قد طالب الثلاثاء بتوقيع غرامات وإيقاف على الأندية والمديرين والرؤساء المشاركين في قضية تحقيق المكاسب الرأسمالية الوهمية، بما في ذلك أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس وأوريليو دي لورينتيس رئيس نابولى.
وتواجه أندية دوري الدرجة الأولى والثانية في إيطاليا، بما في ذلك يوفنتوس ونابولى، اتهامات بتضخيم تكلفة اللاعبين خلال فترات الانتقالات السابقة.
وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية" أن الجلسة الأولى في القضية طالب فيها المدعى العام الفيدرالي بغرامة قدرها 800 ألف يورو على يوفنتوس بالإضافة إلى إيقاف رئيسه أندريا أنيلي (عام واحد) وفيديريكو تشيروبيني (ستة أشهر و 20 يومًا) وبافيل نيدفيد وماوريتسيو أريفابيني (ثمانية أشهر). ومدير البيانكونيري السابق فابيو باراتيشي (16 شهرًا و 10 أيام).
كما طالب بتعليق أوريليو دي لورينتيس رئيس نادى نابولى لمدة 11 شهرًا وخمسة أيام، وستة أشهر وعشرة أيام لزوجته وابنه إدواردو وابنته فالنتينا ، وتسعة أشهر و 15 يومًا للرئيس التنفيذي للنادي أندريا تشيافيلي، وتوقيع غرامة على النادى قيمتها 329 ألف يورو.
وتضم القضية أيضا أندية سامبدوريا، إمبولي وجنوى، وقد طُلب المدعى العام الإيطالي غرامة قيمتها 195 ألف يورو و 42 ألف يورو و 320 ألف يورو على التوالي.