كشفت تقارير صحفية عن قيام نادي يوفنتوس الإيطالي بعقد صفقة مع المحكمة الفيدرالية الإيطالية بشأن قضية الرواتب الكبرى بعد أن تعرض لخصم 10 نقاط من رصيده بسبب قضايا الفساد المالي الذي أثبتت على النادي.
نشرت شبكة " سكاي سبورت " أن يوفنتوس عقد صفقة مع المحكمة الفيدرالية الإيطالية مقابل الإقرار بالذنب الذي ارتكبه مسؤولي النادي السابقين مقابل الاكتفاء بعقوبة فرض غرامة مالية وعدم خصم نقاط إضافية من رصيده وتم تغريم يوفنتوس مبلغ 718 ألف يورو سيتم تقسيمهم بين النادي والمسؤولين السابقين.
وقال التقرير إن أندريا أنييلي رئيس النادي السابق رفض التوقيع على الصفقة ولذلك قررت المحكمة إزالة منصبه بشكل نهائي مع إقامة محاكمة مخصصة له يوم 16 يونيو المقبل، وتضمنت الصفقة لن يطعن يوفنتوس على القرار السابق بخصم نقاطه مقابل عدم فرض عقوبة خصم نقاط إضافية من رصيده.
وبذلك لن يشارك يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل بشكل نهائي إذ يمتلك الفريق 59 نقطة عقب خصم النقاط ليحتل المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.
خسر نادي يوفنتوس 10 نقاط من رصيده في الدوري الإيطالي وتراجع إلى المركز السابع، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية حكمها بشأن فضيحة مكاسب رأس المال، وذلك قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.
وتم توجيه تهمة إلى يوفنتوس بتضخم مكاسب رأس المال، في قرار جديد خاص بقضية انتقالات النادي.
ووفقا لشبكة "فوتبول إيطاليا" فقد عقدت جلسة الاستماع في روما، حيث قدم المدعي العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، جوزيبي شينه، قضيته واقترح عقوبة من 11 نقطة، بزيادة عن النقاط التسع التي كان قد طلبها في الأصل في يناير 2023.
وتراجع مركز يوفنتوس في الدوري الإيطالي من 69 نقطة إلى 59 نقطة ، لينتقلوا من المركز الثاني إلى المركز السابع.