أعلن القضاء الرياضي الإيطالي، اليوم الثلاثاء، غرامة مالية على نادي يوفنتوس في قضية دفع أجور مؤجلة للاعبيه ونشاط مالي غير مشروع، فيما أقر اليوفي بالمخالفات تفاديا لعقوبة أكثر وخصم نقاط إضافية من رصيده.
وفرضت المحكمة الفدرالية الوطنية غرامة قدرها 718.240 يورو بحق نادي يوفنتوس، وغرامات على 7 من المسؤولين السابقين للنادي تتراوح بين 10 آلاف و47 ألف يورو، وذلك عقب اتفاق بين أطراف القضية والنيابة العامة، قضى بالإبقاء على النقاط الـ10 المخصومة من رصيده في ترتيب الدوري الإيطالي.
وعقب نادي يوفنتوس على قرار القاضي الرياضي في بيان رسمي: "لقد اتخذنا هذا القرار لأجل وضع نقطة ثابتة والتغلب على حالة التوتر وعدم الاستقرار التي ستنشأ حتماً من استمرار النزاعات بنتائج وأوقات غير مؤكدة، مما يسمح أيضًا للإدارة ، مدرب الفريق الأول واللاعبين للتركيز على الأنشطة الرياضية وعلى وجه الخصوص على التخطيط العام للموسم المقبل (سواء فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية أو فيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع الرعاة ، والنظراء التجاريين والماليين الآخرين).
بهذه القرارات يغيب نادي يوفنتوس رسمياً عن بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم القادم بعد تأكد خصم النقاط العشر ليصل إلى 59 نقطة في المركز السابع بقاق 8 نقاط عن صاحب المركز الرابع ميلان.
وقال تقرير إن أندريا أنييلي رئيس النادي السابق رفض التوقيع على الصفقة ولذلك قررت المحكمة إزالة منصبه بشكل نهائي مع إقامة محاكمة مخصصة له يوم 16 يونيو المقبل، وتضمنت الصفقة لن يطعن يوفنتوس على القرار السابق بخصم نقاطه مقابل عدم فرض عقوبة خصم نقاط إضافية من رصيده.
وتم توجيه تهمة إلى يوفنتوس بتضخم مكاسب رأس المال، في قرار جديد خاص بقضية انتقالات النادي.
ووفقا لشبكة "فوتبول إيطاليا" فقد عقدت جلسة الاستماع في روما، حيث قدم المدعي العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، جوزيبي شينه، قضيته واقترح عقوبة من 11 نقطة، بزيادة عن النقاط التسع التي كان قد طلبها في الأصل في يناير 2023.