حصد المحققون الأميركيون فى فضائح الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، ضحية جديدة بعد إقرار رئيس اتحاد جوام ريتشارد لاى بذنبه، ما أدى إلى إيقافه مؤقتا 90 يوما من قبل الاتحاد الدولى.
وأقر لاى (55 عاما) الذى ترأس اتحاد الجزيرة الصغيرة فى المحيط الهادىء منذ 2011، بذنبه أمام القاضية الاتحادية فى نيويورك باميلا تشن، بتهم فساد وتستر على حسابات مصرفية فى الخارج، بحسب بيان للمدعى العام فى بروكلين.
وأقر لاى بالحصول على 850 ألف دولار أميركى من الرشاوى بين 2009 و2014 من مسؤولين فى الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، مع التزامه تعزيز مصالحهم، بما فى ذلك المساعدة على تحديد مسئولين آخرين فى الاتحاد القارى كى يتم دفع رشى لهم.
وأقر لاى أيضا بقبض 100 ألف دولار أميركى كرشوة فى 2011 لدعم أحد مسؤولى الاتحاد القارى فى ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولى، بحسب بيان المدعى العام، من دون أن يسمى من هو هذا المرشح.
ونتيجة لاعترافات لاى، أوقفته لجنة الاخلاقيات فى فيفا الجمعة 90 يوما مؤقتا عن القيام بأى نشاط كروى، قابلة للتمديد 45 يوما إضافيا بانتظار قرار نهائى، بحسب بيان للفيفا.
أما لجنة الانضباط والاخلاق فى الاتحاد الآسيوى فأصدرت بيانا بدورها قررت فيه "إيقاف ريتشارد لاى من جوام، بشكل مبدئى عن ممارسة أى نشاط متعلق بكرة القدم وبشكل فورى، بحسب لائحة الانضباط ونظام الأخلاق فى الاتحاد، بعد إقرار السيد لاى بالذنب فى اتهامات تتعلق بالتحايل خلال ظهوره فى محكمة ببروكلين فى مدينة نيويورك يوم الخميس".
وتابعت: "لن يقوم الاتحاد الآسيوى لكرة القدم بأى تعليق إضافى حول هذا الأمر حتى استكمال عملية التحقيق".
وانتخب لاى عام 2007 عضوا فى لجنة الاتحاد الاسيوى التنفيذية، ما كان محط استغراب نظرا للحجم الصغير لبلاده (540 كلم مربع).
ووافق لاى على دفع 1,1 مليون دولار كغرامات وتعويضات، بحسب الاتفاق مع الادعاء مقابل اعترافاته، ما يمنحه تخفيفا لعقوبته.
وأشارت المدعية الفدرالية بالوكالة بريدجت رود أن هذا الايقاف "خطوة هامة فى مساعينا لاجتثاث الفساد من كرة القدم الدولية".
ورأت أن جريمته تحمل "أهمية نظرا لمسئولياته فى لجنة التدقيق فى فيفا، المدعوة للعب دور مستقل فى القضاء على الفساد داخل فيفا".
ولاى عضو فى لجنة التدقيق والامتثال فى فيفا التى يرؤسها السلوفينى توماس فيسيل، علما بأنه من مهام هذه اللجنة تفحص راتب الرئيس جانى انفانتينو.
وهزت الاتحاد بدءا من مايو 2015، سلسلة من فضائح الفساد التى لا تزال تبعاتها المالية والقضائية متواصلة.
وداهمت الشرطة السويسرية آنذاك فندقا كان يقيم فيه عدد من مسؤولى الاتحاد المشاركين فى اجتماع له، وتم توقيف 40 شخصا. ومنذ ذلك الحين، أوقف مسئولون كبار فى الاتحاد يتقدمهم الرئيس السابق السويسرى جوزيف بلاتر ونائبيه والأمين العام جيروم فالك والمسئول المالى ماركوس كاتنر، عن مزاولة النشاطات الرياضية او أقصوا من مهامهم.
وقال فيفا فى يونيو 2016 أن بلاتر وفالك وكانتر تقاسموا 80 مليون دولار بهدف "الثراء الشخصي" عبر عقود وتعويضات على مدة خمسة أعوام، لاسيما من خلال الزيادات السنوية والمكافآت.
واستقال بلاتر من منصبه فى يونيو 2015، وانتخب مواطنه جانى انفانتينو بدلا منه مطلع 2016.
وأقر العديد من المسؤولين بالتهم الموجهة إليهم، باستثناء خمسة من المقرر أن تبدأ محاكمتهم فى نيويورك فى 6 نوفمبر.