مثُل خمسة أشخاص متهمين بكارثة ملعب هيلزبره أمام المحكمة الأربعاء للمرة الأولى بعد 28 عاما على المأساة التى أودت بحياة 96 مشجعا لنادى ليفربول الإنجليزى لكرة القدم.
ومثل المتهمون الخمسة، وبينهم ثلاثة رجال شرطة سابقين، أمام محكمة وورينتجتون بشمال غرب إنجلترا، ودخلوا قاعة المحكمة الواقعة على مسافة 15 كلم من مدينة ليفربول، تحت أنظار اقارب الضحايا.
وعقب جلسة استماع استمرت لمدة 25 دقيقة، رفعت القضية إلى محكمة بريستون كراون فى شمال غرب إنجلترا،واكتفى المتهمون أمام المحكمة بتأكيد أسمائهم وأعمارهم وعناوينهم.
وتوجهت قاضية المقاطعة إيما أربوثنوت الى المتهمين بالقول "يتم إرسالكم إلى محكمة بريستون كراون وستمثلون أمامها أول مرة فى 6 سبتمبر"، مضيفة "إذا لم تمثلوا أمامها، سيصدر الأمر بالقبض عليكم وستقام الدعوى فى غيابكم، أنا متأكدة من أنكم ستحضرون".
وبعد 27 عاما من الجدل، حملت الشرطة فى أبريل 2016 مسئولية وفاة 96 مشجعا بسبب التدافع فى ملعب هيلزبره العائد لنادى شيفيلد وينسداى، خلال مباراة ليفربول ونوتنجهام فوريست فى نصف نهائى كأس إنجلترا فى 15 أبريل 1989، كما بُرأ مشجعو ليفربول من المسئولية عن أسوأ كارثة فى تاريخ الملاعب البريطانية، وتراوحت أعمار 38 من الضحايا بين 10 و19 سنة.
وأدانت هيئة المحلفين فى وورينتجتون الشرطة والمسئولين عن أمن الملعب، متحدثة عن قصور فى التنظيم، ونددت خصوصا بأخطاء فى اتخاذ القرارات، وفتح باب فى الملعب ما أدى إلى التدافع القاتل، وبينما تجمع مشجعو ليفربول أمام بوابات الملعب مع اقتراب موعد ضربة البداية، فتحت الشرطة بابا يؤدى إلى الجناح المخصص لهم لتخفيف الضغط، لكن المشجعين دخلوا إلى منصة مزدحمة أصلا.
وأثارت هذه المأساة موجة واسعة من تحديث الملاعب، حيث باتت كاميرات المراقبة إلزامية، وتم الفصل بين جماهير الفريقين المتنافسين، ومنع إدخال المشروبات الكحولية الى المدرجات.
وتقاذف الأطراف المسئولية طوال 27 عاما، إذ وجهت أصابع الاتهام بداية الى المشجعين الذين اتهمتهم الشرطة بالوصول "متأخرين وفى حالة سكر"، ليتبين لاحقا أن الشرطة تلاعبت بالأدلة لضمان براءتها.
وفى 2012، طالبت عائلات الضحايا بفتح تحقيق جديد، رافضة اعتبار أن الكارثة عرضية، وفى 6 أبريل 2016 لجأت هيئة محلفى وورينتجتون إلى التداول بعد الاستماع إلى 800 شاهد على مدى عامين، فى أطول إجراء قضائى فى المملكة المتحدة.
ومثل الأربعاء أمام المحكمة رئيس الشرطة السابق نورمن بيتيسون مع زميليه المتقاعدين دونالد دينتون وآلان فوستر، والأمين العام السابق لنادى شيفيلد وينسداى جراهام ماكريل، والمحامى بيتر ميتكالف الذى مثل الشرطة المحلية فى جنوب يوركشير عقب الكارثة.
واتهم بيتيسون بارتكاب أربع مخالفات سوء تصرف فى منصب عام، تتعلق بقول الأكاذيب بشأن الدور الذى لعبه فى تلك الكارثة، أما ميتكالف ودينتون وفوستر، فاتهموا بحرف العدالة عن مسارها.
واتهم ماكريل الذى كان يشغل منصب الأمين العام لشيفيلد ومسئول أمن النادى حينها، بجريمتى مخالفة شروط السلامة وعدم إيلاء العناية الكافية بسلامة الآخرين، بينما يواجه ديفيد داكنفيلد، الضابط المسئول عن قوات الشرطة يوم الكارثة، 95 تهمة قتل غير متعمد ناتج. وتستثنى الاتهامات بتهمة القتل غير العمد "المشجع الرقم 96" أنطونى بلاند لأنه توفى بعد أربع سنوات تقريبا من الكارثة.