"حرية مؤقتة" ربما تكون الوصف المختصر للحالة التى يعيشها النجم المغربي سعد لمجرد حاليًا، بعد الإفراج عنه مساء أمس على ذمة التحقيقات الجارية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية ذات 29 عامًا فى مدينة سان تروبيه جنوبي البلاد.
وأكد بيان النيابة العامة الفرنسية عدم تمتع "لمجرد" بحريته الكاملة، أو حتى "البراءة" مثلما يتم يتداوله على مواقع السوشيال ميديا، بل تم إطلاق سراحه رسميًا ولكن تحت أربعة شروط أساسية، بدايتها سحب جواز سفره ومنعه منعًا باتًا من مغادرة الأراضي الفرنسية تحت أي ظرف، مع إعطائه "سراحًا مشروطًا" ومؤقتًا حتى انتهاء التحقيقات وإجباره على تسليم نفسه يوميًا فى الدرك الفرنسي.
وكشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن سر الإفراج السريع عن المعلم رغم توجيه تهمة "الاغتصاب" إليه رسميًا عقب تحقيقات استمرت 6 ساعات متواصلة مساء أمس، في بيان رسمي أعلنه المدعى العام، حيث إن إطلاق السراح هذا يعتبر "مؤقتًا" و"مشروطًا" بكفالة مالية عالية، بلغت 150 ألف يورو، أي ما يتخطى حاجز الثلاث ملايين بالجنيه المصرى، مؤكدة أن التحقيقات مازالت جارية ولم تغلق القضية بعد، بل يتم إلزامه بالتوجه يوميًا إلى الدرك الفرنسي لإثبات تواجده مع حرمانه التام من السفر خارج البلاد.
ومن جانبه أكد جون مارك محامى المعلم نفي موكله كل التهم الموجهة إليه، راويًا تفاصيل ما حدث بالتفصيل فى ليلة الأحد الماضى فى أحد النوادي الليلية فى سان تروبيه جنوبي فرنسا على لسان سعد، قائلًا: "لمجرد تعرف على الفتاة الفرنسية فى أحد الملاهي الليلية وعرض عليها أن ترافقه إلى غرفته فى الفندق الذي كان يقيم فيه برضاها، ليتوافق الطرفان على إقامة علاقة جنسية "برضاها" -حسب وصفه- دون وجود أي دليل على تعنيف أو ضرب أو اغتصاب مثلما ادعت".
