ألقت السلطات الفرنسية أمس الثلاثاء القبض على المغنى سعد لمجرد، حيث أعلن القضاء الفرنسى رسميًا إعادته للحبس مرة أخرى، على خلفية نفس قضية الاغتصاب التى خرج منها بكفالة 150 ألف يورو، لكن يبدو أنها لم تكن كافية لحصوله على البرائة، وهذه أول صورة أثناء التحقيق معه مرة أخرى، التى لم يكشف عن مجراها حتى الآن.
سعد لمجرد قيد الاحتجاز منذ الأحد 26 أغسطس، فى مدينة سان تروبيه الساحلية جنوبى فرنسا عقب اتهام فتاة فرنسية فى التاسعة والعشرين من عمرها إياه بالاعتداء عليها جسديًا وجنسيًا، وتم توجيه تهمة الاغتصاب إليه رسميًا من قبل الادعاء الفرنسى وقتها، وأودع فى السجن يومين على ذمة التحقيقات، حتى انتشرت الأفراح المؤقتة على مواقع التواصل بالإفراج عنه تحت مسمى "البراءة"، إلا أنها كانت مجرد "إطلاق سراح مشروط" على ذمة التحقيقات التى وصفها القضاء بـ"قضية معقدة"، إثر تضارب الأقاويل بين لمجرد والفتاة، وأقر سعد باصطحابه إياها إلى غرفته بالفندق برغبتها وتم عمل علاقة جنسية بالتراضى، فتم إعطاء حرية مؤقتة للمعلم بعد دفعه كفالة 150 ألف يورو، أى ما يتخطى حاجز الثلاث ملايين جنيه بالعملة المصرية.
تم إطلاق سراح سعد لمجرد تحت ثلاث شروط رئيسية بداية من سحب جواز سفره، وحرمانه من مغادرة الأراضى الفرنسية وإلزامه بارتداء حزام ممغنط، وتسليم نفسه يوميًا فى الدرك الفرنسى، وبعد يومين تلقى لمجرد ضربة فى مقتل بعد قرار المحامى إيريك دوبوند موريتى رئيس هيئة الدفاع عن المعلم بالانسحاب "رسميًا" من الدفاع عنه، بعد "إثارة شكوكه" تجاه موكله حول مصداقية براءته، خاصة لاعتبار إيريك الملقب بالغول الفرنسي، والذى لم يخسر قضية من قبل، المحامى الموكل من جهة القصر الملكى المغربى الذى أخرج سعد لمجرد من معتقل سجنه منذ سنتين على خلفية تهمة اغتصاب فتاة فرنسية فى العشرين من عمرها تدعى لورا فى باريس، رغم إثبات التهمة عليه، وإثبات تعاطيه للكوكايين.
تم الطعن فى قرار إطلاق سراحه رسميًا بعد استئناف ممثلى الادعاء فى دراجينيان جنوبي شرق فرنسا شروط الكفالة الصادرة عنه، مما دفع القضاء الفرنسي استصدار مذكرة جديدة فى حق المعلم للقبض عليه مرة أخرى وإيداعه السجن فى سان تروبيه، مع إعادة فتح التحقيقات فى نفس القضية، خاصة بعد طلب "لورا" المدعية للقضاء استعجال استصدار قرار بسجنه مرة أخرى واستئناف قضيتها الشهيرة فى فرنسا.
