تبدو المهرجانات السينمائية بمثابة نقطة ضوء فى المشهد الفنى المصرى، فمصر التى شهدت ثانى عرض سينمائى فى العالم وتحديدا بمدينة الإسكندرية تستحق أن تحتضن أضعاف العدد الموجود حاليا، فالمهرجانات المصرية لا تتجاوز أصابع اليدين بينما فى دولة مثل المغرب يتواجد بها ما يزيد عن 60 مهرجانا سينمائيا موزعة على كل أنحاء البلاد.
ولا شك أن المهرجانات السينمائية المصرية ساهمت فى حالة حراك ثقافى ورفعت وعى الجمهور بأهمية السينما كفن، خاصة تلك المهرجانات التى تقام خارج القاهرة مثل الإسكندرية لدول البحر المتوسط، والأقصر للسينما الأفريقية، وأسوان لأفلام المرأة، وشرم الشيخ السينمائى، وغيرهم الكثير.
ولا أحد يستطيع أن ينكر فضل هذه المهرجانات فى نشر الثقافة السينمائية بعرض نوعية مختلفة من الأفلام التى لن يراها المشاهد العادى سواء على شاشة السينما أو حتى قنوات الأفلام المتخصصة على الفضائيات، فمن أين سيشاهد الجمهور السكندرى أفلاما من اليونان أو من سوريا أو إيطاليا أو فرنسا أو فلسطين؟، إلا فى مهرجان الإسكندرية، ومن أين سيشاهد جمهور الأقصر أفلاما من أفريقيا إلا فى المهرجان الذى تحتضنه مدينتهم، ومن أين سيشاهد جمهور أسوان سينما تعبر عن قضايا المرأة من شتى أنحاء العالم؟، إلا فى مهرجان مدينتهم.
لكن لكى يكتمل المشهد الجميل للمهرجانات السينمائية المصرية لا بد أن يعاد النظر فى عضوية اللجان العليا لهذه المهرجانات، فبعض هذه المهرجانات تضم فى عضوية لجانها العليا أو مجالس أمنائها أسماء سينمائيين كبار هم بلا شك إضافة لهذه المهرجانات ووجودهم تشريف لها، لكن هذا الوجود يتعارض مع مبدأ الشفافية الذى ننشده دائما، خاصة أنهم أعضاء فى اللجنة العليا للمهرجانات، فمهرجان الإسكندرية يضم فى لجنته العليا المخرجان داود عبد السيد وعلى بدرخان والمنتج محمد العدل، ومهرجان أسوان يضم فى مجلس أمنائه المخرج أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، ومهرجان شرم الشيخ يضم فى مجلس أمنائه داوود عبد السيد، ومهرجان الأقصر المنتج محمد العدل، فكل هذه الأسماء تمتلك من النزاهة والسمعة الطية ما يجعلها فوق الشبهات، ولكن ربما وجودهم فى اللجنة العليا للمهرجانات يجعلهم فى وضع حرج لكون اللجنة هى التى تحدد الدعم المقدم للمهرجانات، لذلك عليهم إما الإعتذار عن عدم الاستمرار فى اللجان العليا للمهرجانات، أو الاعتذار عن عدم الاستمرار فى اللجنة العليا للمهرجانات، فالشفافية تليق بهذه الأسماء الكبيرة.