شهدت الفترة الأخيرة العديد من الأزمات داخل هيئة ريكوردينج أكاديمى الأمريكية، وهى المسئولة عن توزيع جوائز الجرامى، وانتهت هذه الأزمات بالاستغناء عن ديبورا دوجان المدير التنفيذي للجرامى، بعد أن وجهت اتهامات عديدة إلى شخصيات بعينها في المنظمة.
تأتى هذه الخطوة، بعد ادعت دوجان، بأنها تعرضت للتحرش الجنسى من قبل كبير محامى المنظمة، كما دعت مؤخرًا إلى التشكيك فى سلامة ترشيحات جرامى، مشيرة إلى تضارب المصالح التى تلعب دورًا في هذه العملية.
ونشرت وكالة أسوشيتيد برس، بيانا، قالت فيه الأكاديمية، إن قرار طرد دوغان تم التوصل إليه بعد تحقيقين شاملين ومكلفين فى دوجان وادعاءاتها، وقالت إن التحقيقات أسفرت عن وجود قصور وإخفاقات إدارية متسقة.
وقالت تامى هيرت، نائبة رئيس مجلس الأمناء الوطنى للأكاديمية فى بيان: "التحقيق أكد بأغلبية ساحقة الشكاوى الخطيرة التي رفعها ضدها عدد كبير من أعضاء الأكاديمية".
دوجان أصدرت بيانا، جاء به، بحسب Fox News أنها لم تتم مقابلتها أثناء التحقيقات، وأضافت: "تم توظيفي من قبل أكاديمية التسجيل لإحداث تغيير إيجابى، لسوء الحظ، لم أتمكن من فعل ذلك كرئيس تنفيذي لها".
وتابعت قائلة: "بدلاً من محاولة إصلاح المؤسسة الفاسدة من الداخل، سأواصل العمل لمحاسبة أولئك الذين يواصلون التعامل مع أنفسهم، وتشويه عملية تصويت جرامي والتمييز ضد النساء والأشخاص الملونين، فالفنانون يستحقون الأفضل، بالنسبة لى، هذا هو المعنى الحقيقى للتقدم".
كما أصدر محامي دوجان بيانا انتقد فيه قرار طردها والاستغناء عنها ووصفه بأنه حقير، وقال: "إن قرار الأكاديمية إنهاء السيدة دوجان وتسريب هذه المعلومات على الفور إلى الصحافة يدل على أنها لن تتوقف عند أي شيء عن حماية والحفاظ على ثقافة كره النساء والتمييز والتحرش الجنسى والفساد وتضارب المصالح.. القرار حقير.. وفي الوقت المناسب.. سيحاسب القانون الأكاديمية وقياداتها ومحاموها".
