سخرت الفنانة أمل حجازى، من الأوضاع الاقتصادية المتردية فى بلدها لبنان والتى يعيش على إثرها اللبنانيون فى ظروف معيشية صعبة، وكتبت المطربة اللبنانية، فى تغريده ساخرة من الأوضاع المعيشية ببلادها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "يحتل المواطن اللبنانى المرتبة الثالثة بين الكائنات الحيّة على قدرة التحمّل بعد الجمل وأبو بريص".
يأتى هذا بعد عدة أيام، من انتقاد المطربة أمل حجازى، سياسات الحكومة اللبنانية التى أدت إلى غرق البلاد فى ظلام دامس بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء، وكتبت المطربة اللبنانية فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "الدولة وعدت وصدقت .. قريباً الكهرباء 24 / 24 انقطاع تام.. ظلامكم أوحش من الظلام".
ويشار إلى أن لبنان يشهد نقصا متناميا منذ أسابيع فى مادة المازوت، وارتفاع سعر بيعه فى السوق السوداء بصورة كبيرة، تزامنا مع نقص المحروقات اللازمة لعمل المحطات الكهربائية فى البلاد، الأمر الذى أدى إلى تعرض مناطق كاملة لتقنين واسع فى ساعات التغذية الكهربائية، سواء كهرباء الدولة أو تلك عن المولدات الكهربائية، وكذلك الأمر بالنسبة للمخابز والأفران التى تنتج الخبز.
وقام متظاهرون لبنانيون فى مناطق عدة على مدى الأيام الماضية، بقطع الطرق وتنظيم مسيرات احتجاجا على غرق المناطق فى الظلام معظم ساعات اليوم، فضلا عن الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التى يشهدها لبنان.
وكانت قد أصدرت السلطات اللبنانية قرارا فى سبيل منع احتكار أو رفع أسعار مادة المازوت الحيوية، والتى تشهد نقصا حادا فى السوق اللبنانية ترتب عليه أزمة فى عمل المخابز والأفران، وغرق مناطق كاملة فى حالة من الظلام الدامس لساعات طويلة جراء عدم إمكانية تشغيل المولدات الكهربائية التى تعوض العجز المتفاقم للطاقة الكهربائية التى تقدمها الدولة.
وتضمن القرار الذى أصدره وزيرا الاقتصاد راؤول نعمه والطاقة ريمون غجر، آليات تحدد الكميات المباعة من المازوت من قبل الشركات النفطية بشكل أسبوعي، متضمنة المعلومات عن الزبائن الذين اشتروا مادتى النفط والمازوت وذلك حتى نهاية هذا العام.
وشمل القرار وجوب إدراج جميع أسماء الزبائن (الشركات ومحطات الوقود وأصحاب المولدات الكهربائية) الذين اشتروا مادة المازوت بدءا من أول يونيو الماضي على أن يتضمن الجدول الموضوع فى هذا الصدد بيانات كافية حول المشترى والكمية المباعة والسعر.
وأكد القرار أن عدم الالتزام سيترتب عليه امتناع وزارة الطاقة عن تسليم مادتى النفط والمازوت لكل جهة، كما ستتخذ مديرية حماية المستهلك الإجراءات القانونية كافة، فى حق الشركات وموزعى النفط الذين لا يلتزمون بمضمون هذا القرار، وفق ما تنص عليه القوانين.
