ما زالت أصداء قضية غسيل الأموال والحجز على أموال 10 مشاهير بالكويت تتناقل في كل مكان مابين مهاجم ومتعاطف ومتفرج حتى تنتهي التحقيقات ، ولكن الفنانة اليمينة أروى كان لها تعليق على قضية غسيل الأموال التي يتهم بها عدد من مشاهير الكويت، وجاء هذا أثناء ظهورها في مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على الانستجرام.
View this post on Instagram
#اروى 🙄🙃☝🏻 " مؤسسة منتهى كوتيور الكويت - مجمع التلال ( الشويخ ) الدوحة ( هارفي نيكلز ) الدوحة ( جاليري لافاييت ) فساتين إستقبال ، فساتين سهره ، دراريع هوت كوتيور تصميم وخياطة فساتين على حسب الطلب ب أسعار مناسبة . يوصلون لجميع أنحاء العالم وتقدرون تزورون اكاونتهم عالانستغرام👇🏻👇🏻👇🏻 @montahacouture @montahacouture @montahacouture @montahacouture " #بيفور_الكويت #بيفور_اند_افتر #الكويت #بيفور_اند_افتر #بيفور #بيفور_الكويت #بيفور #بيفور_الكويت #بيفور_اليمن #بيفور_السعوديه #الكويت#السعوديه#قطر#الخليج_السعوديه_الامارات#البحرين#عمان#اليمن#الاردن#مشاهير #مشاهير_العرب#احلام_الشامسي#احلام#بيفور_غير_شكل
A post shared by Bee4andafter_kw 🇰🇼 (@bee4andafter_kw) on
Jul 29, 2020 at 4:38pm PDT
وقالت إنها لا تدين أحداً وإنها لا تعرف أياً من المشاهير المتهمين مشددة على أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته.
وتوجهت إلى هؤلاء بالقول: “الله يسامحكم حببتم الناس بالحرام” موضحة أن ما فعلوه أو اتهموا بفعله دفع الكثير من الناس إلى التساؤل عما إذا كانت عملية غسيل الأموال تؤدي إلى جني كل هذه الأرباح وجمع كل هذه الثروات.
ورأت أن بعض المتابعين لا يعرفون ربما أن هذا الفعل حرام وأنه ينتج عن الاتجار بالأسلحة والمخدرات وتابعت: “الله لا يسامحكم” مكررة أنها لا تدين أحداً من المشاهير الذين وردت أسماؤهم على لائحة اتهام تم إعلانها مؤخراً.
يذكر أن النيابة الكويتية أصدرت قرارا بتجميد أرصدة عدد من مشاهير مواقع التواصل الإجتماعى، والتحفظ على جميع ممتلكاتهم، بما فيها عقاراتهم، ومنع وكلائهم وممثليهم من التصرف بها، وذلك على خلفية اتهامهم فى قضية غسيل الأموال.
والعشرة المتهمون بغسيل الأموال هم: الإعلامية حليمة بولند وفرح الهادى ويعقوب بوشهرى وفوز الفهد ودانة الطويرش ومشارى بو يابس وعبد الوهاب العيسى وجمال النجادة وشفاء الخراز ومريم رضا.
وجاء نص قرار النائب العام كالتالى: "التحفظ على أموال المتهمين المودعة لدى جميع البنوك الكويتية والأجنبية العاملة فى دولة الكويت، وأية أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة فى هذه الحسابات أو فى صناديق الاستثمار، أو تودع مستقبلا بها".
كما نص على: "التحفظ على جميع العقارات المملوكة أو المخصصة والمسجلة بأسمائهم لدى إدارة التسجيل العقارى والتوثيق، أو لدى وزارة المالية، مع تجميد هذه الأموال، ومنعهم أو من يوكلونهم أو من ينوب عنهم أو من يمثلهم، من التصرف فيها وإدارتها، على ذمة القضية لحين الفصل بالدعوى الجزائية".
وكشف مصدر أنه يجرى حاليا جمع المعلومات والتحريات عن أعمال المشتبه بهم وأنشطتهم وثرواتهم، كما يتم رصد أى تحركات مشبوهة لهم، وسيحال إلى جهات التحقيق كلّ من يثبت عليه هذا العمل الإجرامى لينال عقابه وفق القانون.