قال المحامى سامح سامى زوج الفنانة هالة صدقى: "تزوجنا في 2007، وقمت بعمل توكيل عام رسمي لها في عام 2012 أثناء الانفلات الأمنى التي كانت تشهده مصر، ومن حقها التصرف في كل شيء أكنها أنا بالظبط، ولا يجوز إلغاء التوكيل إلا بوجود الطرفين يعنى مقدرش ألغيه".
وتابع خلال فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعى: "في 2016 حدثت مشاكل بيننا فمقدرتش أعيش معاها تانى، وسافرت أمريكا، وتفاجأت بعد شهرين بأنها ألقت كل ملابسى في الشارع، كما أنها رفعت قضايا نفقة بأرقام خيالية وباعت الأرض التي كنت أملكها وتبلغ سعره 8 ملايين جنيه، كما أنها حصلت على مبالغ مالية من البنك وأغلقت حسابى بعدها، واضطريت لرفع دعوى أمام القضاء المصرى المحترم الذى لغى التوكيل بالفعل، وحاليا يوجد دعوى بسورية بيع الأرض، حتى يتم النظر فيها".
وأضاف: "أما بالنسبة لقضية النفقة التي طلبت خلالها الآلاف من الجنيهات الأسترلينى فقد قدمت كل ما يثبت بأنى لا أملك هذه المبالغ، ولكنها أحضرت اثنين من الشهود الزور وتم تأييد الحكم عليا والزامى بتسديد النفقة..أما بالنسبة لأولادى فأنا مش عارف أشوفهم ولا أسمع صوتهم ولا أكلمهم، ولا أعرف حاجة عنهم خالص، وأجبرتهم على إلغاء اسمي من أسمائهم ليصبحوا سامو صدقي، ومريم صدقي، هو أنا عملت إيه عشان تعمل كل ده، وايه ذنب أبوية وأمى ميشوفوش أحفادهم".
واختتم حديثه: "المفاجأة إنى حصلت مؤخرا على إن هالة صدقى مش أمهم الحقيقية مع العلم بأن البويضات لسيدة أخرى دون الرجوع لى، وأنا بتسنجد بالنائب العام أرجوك ساعدنى لإنى مقهور، وانا عاوز تحليل dna وبصمة صوتها على الفيديو اللى انتشر مؤخرا وهى بتشتم زملاءها وقالت لى بأنى ورا تلفيقى لها".
وكانت هالة صدقى فوجئت بمقطع مصور لأحد الأشخاص الذي يدعى أنه محام، يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل بشكل مثير للدهشة، ودون أى سند قانوني، كما تطرق لبعض الأمور العائلية الخاصة، التي لم يبت فيها القضاء.
وأضافت هالة صدقي: "يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل منى وسمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر فى وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه".