لاتزال أنباء الهيكلة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون تلقى بظلالها على الكواليس داخل ماسبيرو، خاصة مع تصاعد وتيرة الأخبار التى تؤكد بدء عملية الهيكلة واتخاذ إجراءات بشأنها إعادة ضبط أداء ماسبيرو وتطويره ليواكب التطور الإعلامى الحادث فى القطاع الخاص.
ما يدور فى الكواليس هو حالة رعب بين العاملين بقطاعات ماسبيرو خشية ما يتردد عن تسريح العاملين، خاصة أن وزارة التخطيط والتى وضعت مشروع الهيكلة وتديره حاليا، لا تكشف أى تفاصيل عن مضمون المشروع المزمع بدءه مع مطلع العام القادم، وهو ما يتسبب فى حالة ارتباك وقلق لدى العاملين فى ماسبيرو.
رصد "انفراد" اراء عدد من العاملين بشأن مشروع هيكلة ماسبيرو، وفتحنا الملف الشائك والمتعلق بأكثر من 37 ألف عامل فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بقطاعاته المختلفة، فى محاولة لكشف الأمور ومعرفة تفاصيل المشروع، والذى يتضمن عدة إجراءات منها إلغاء جميع الإدارات المتشابهة ودمج عدد من القطاعات والقنوات التابعة للاتحاد.
وفى تصريحات خاصة ل"انفراد" اكد المذيع محمد الطوبجى بقطاع القنوات المتخصصة، انه ليس ضد مشروع الهيكلة بشكل عام، وقال الطوبجى، "انا مع الهيكله التى تساهم فى التطوير والارتقاء بمؤسسه إعلاميه عظيمه مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون"، واستدرك قائلا "لكن حينما تكون هذه الهيكلة معلومة ومعروف كيفية تنفيذها والاثار المترتبة على العاملين من خلالها"، واشار ان للعاملين الحق في معرفة تفاصيل الهيكلة لانهم اكثر المتأثرين بها، كما انهم سيشاركون في تحقيقها بطبيعة عملهم في التليفزيون، وان عدم معرفة كيفية تنفيذ الهيكلة تجعل الشكوك تنتابنا جميعا، خاصة ان هناك حاله من التعتيم على أليه تنفيذ الهيكلة، مطالبا الدولة بنشر معلومات كامله عن مشروع الهيكلة "المزعومة" حتى يثنى لنا معرفة الاثار المترتبه على تنفيذها، واضاف ان العاملين لن يقبلوا بتنفيذ أى مشروع لم يكونوا جزءا منه من البداية، واضاف ان قيادات ماسبيرو أنفسهم لم يطلعوا على المشروع أو يعرفوا عنه أي معلومات سوى أن هناك مشروع هيكلة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون تقوم بالعمل عليه وزارة التخطيط.
فيما اكد خالد السبكى مدير عام بالقطاع الإفتصادى ل"انفراد" ان البرلمان الحالى ووزارة التخطيط يضغطوا على الدولة لبدء مشروع الهيكلة، مؤكدا أن ماسبيرو سيتحول إلى 4 قطاعات فقط هى "المرئى والمسموع والإنتاج والتسويق"، وتحويل جميع القطاعات إلى شركات منفصلة تندرج جميعها تحت مظلة واحدة وهى "هيئة اتحاد الإذاعة والتليفزيون"، واوضح السبكى ان هذا لن يصب فى صالح العاملين، لأن هذا المشروع هو محاولة لخصخصة ماسبيرو وبيعه إلى القطاع الخاص، مشيرا أن هذه الشركات ليست ضامنة لتحقيق ارباح تغطى أجور العاملين، مؤكدا أن تحويل ماسبيرو إلى شركات سيؤثر على الهيكل الوظيفى بالكامل داخل المبنى، وسيتم تطبيق قانون الشركات على المبنى بدلا من قانون 13.
واشار السبكى أن وزير التخطيط أشرف العربى بدأ بالفعل اتخاذ اجرائات الخصخصة، التى اسماها "هيكلة"، موضحا أن فشل قيادات ماسبيرو فى تطوير المبنى واصلاح أحواله ساهم بشكل كبير فى انتصار وزير التخطيط على العاملين فى المبنى، بعد فشل قياداته فى وضع أى رؤية حقيقية للإصلاح الداخلى ومواكبة التطور الإعلامى فى القطاع الخاص.
فيما أكد محمد ناقد رئيس تحرير برامج بقطاع التليفزيون فى تصريحات خاصة ل"انفراد" ان مشروع هيكلة ماسبيرو تأخر كثيرا، موضحا انه على الحكومة وضع أليات وأسس لهذه الهيكلة واعلانها، ولا تقتصر هذه الهيكلة على الجزء الإدارى فقط، ولكن يجب أن تمتد للمحتوى والرسالة الإعلامية التى غابت مؤخرا عن ماسبيرو، واكد أن الهيكلة التى وضعتها وزارة التخطيط تقتصر على الإصلاح الإدارى فقط وهذا لن يفيد فى شئ، فيجب أن يصحبها هيكلة فى المضمون والمحتوى الإعلامى وضرورة إعادة توزيع الكوادر البشرية واستغلالها فى أماكنها المناسبة.
واضاف ناقد، يجب أن يعود ماسبيرو كإعلام تنموى وتوعوي ويتحمل مشسئولية أن يكون إعلاما للدولة ويتحمل مسئوليتها فى ظل الظروف الحالية بدلا من التعويل على القطاع الخاص، واضاف، لاسيما أن ماسبيرو مازال يملك من الكوادر البشرية والعقليات التي تؤهلها لتطوير نفسه وإعادة هيكلته، ويبقي فقط أن تثق الدولة في قياداته وتحسن اختياراتها علي أسس ومعايير مهنية واضحة، وعلي أسرة ماسبيرو أن يتقبلوا الوضع وليثبتوا عمليا انهم جديرون بثقة الدولة فى المستقبل.
