السينما مفتاح الفرج.. تلك جملة حقيقية ولا أقصد من ورائها التندر أو السخرية، ولكننى أعنيها تمامًا خصوصًا أنه رغم التساؤلات والنقاشات التى تدور دائمًا وأبدًا على أهمية السينما وضرورة أن تعطيها الدولة حقها وتوليها عناية خاصة.. كواحدة من المشروعات الكبرى التى تستحق الوقوف ورائها ليس من باب الرفاهية أو تغييب العقول، أو لجعلها سينما موجهة لا قدر الله ولكن لأنها القادرة فعلاً على إعادة تشكيل الوعى كواحدة من الروافد الثقافية الأساسية ولكن يبدو أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد من يستمع في هذه الحكومة أو من يصدق ويملك قناعات خاصة تجاه الفن والسينما، لذلك يسير كل شىء في هذا الملف حتى الآن فى إطار الشكليات نعم عندنا أفلام يتم إنتاجها نعم لدينا شاشات عرض -رغم أن عددها لا يتناسب أبدًا مع عدد سكان مصر- نعم لدينا مهرجانات هنا وهناك.
ولكن السؤال الأهم الذى من المفترض أن يسبق فكرة إقامة أى مهرجان هل البلد أو المحافظة التى تستضيف المهرجان مؤهلة لذلك؟ بمعنى آخر هل يوجد دور عرض الإجابة وأنت مغمض العينين محافظات مصر لا، أتعرف دور العرض مثلاً الأقصر أو شرم الشيخ أو أسوان معظمها محافظات ومدن بلا شاشات عرض تليق بإقامة مهرجان؟ هل نملك نوادى سينما وجمعيات في المحافظات المختلفة؟ للأسف توقفت كل هذه الأنشطة وهو ما خلق حالة من الفراغ، وبالتالى لم يحدث تراكم بالطبع هناك محاولات أخرى ولكنها تبدأ من الصفر، وفى الحقيقة لن تحدث النهضة فى السينما إلا من خلال الديمقراطية ومشاركة المجتمع المدنى وبدون تدخلات سواء أمنية أو إدارية.. فهل هناك في هذه الدولة من يملكون هذا القدر من الوعى؟
لذلك تلك المحاولات من إقامة مهرجانات وغيرها من الأنشطة لا تخرج عن كونها أفعالاً شكلية، لأن قناعة المسئولين لا تخرج عن كونها "فن الهلس".. وهى العدوى التى انتقلت بشكل أو بآخر لعدد من العاملين فى صناعة السينما والذين كان كل همهم تطويرها إلا أن اليأس أصابهم والإحباط أصبح هو المسيطر على طموحهم فى هذا الملف وبات عدد كبير منهم يعمل بشكل فردى.
أهل الصناعة الحقيقيون والذين توارثوا العمل فى المهنة أبًا عن جد يؤكدون أن السينما المصرية ستعود لانتعاشتها قريبًا حسبما أكد لى المنتج والموزع الواعى وليد صبرى، وليد وغيره يقومون بدورهم فى تنمية صلب الصناعة وهى السينما التجارية المصنوعة بتقنيات وحرفيات عالية ولكن ماذا تفعل الدولة ومسئولو ملف السينما؟ وتحديدًا فى إنتاج تجارب فنية، إضافة إلى أن الصناعة تحتاج لإجراءات أكثر من الدولة ودعم لا تقدمه الدولة وحماية لا تقدمها الدولة بل تصر بشكل غريب ومريب على تجاهل الأمر لذلك صار المحتوى الفنى فريسة للقرصنة والأهم هو الحرية التى ترفضها الدولة حيث تترك الرقابة سيفا على السينما رغم أن السينما ولو تعلمون تحمل الحل للكثير من مشاكل هذا المجتمع وتحديدًا فى ملف التطرف.
