أكد الخبير السياحى أشرف شيحة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، فى تصريحات خاصة لبرنامج 90 دقيقة بقناة المحور، أنه متفائل جدا بأن عام 2018 سيكون عام الخير على السياحة فى مصر بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أعتبره منقذ مصر، وكلنا شاهدنا الجهد الكبير الذى بذله فى هذا الملف على مستوى العلاقات المصرية الروسية، وأعتقد أنه لولا علاقته القوية بالرئيس بوتين، ما كان سيعود الطيران الروسى ولا السياحة الروسية.
وأضاف شيحة أن شركات السياحة لديها أفكار وآمال كبيرة جدًا، لكن المطلوب أن يفتح لهم المسئولون الأفق، ويدعموهم بتيسير الإجراءات، وأطالب بالتفكير من الآن، فى تنظيم احتفالية كبرى لأول وفد روسى يصل مصر فى أول رحلة طيران، حتى يرى العالم كله المشهد وتسويقه والضغط به على دول أخرى، مثل بريطانيا التى لم تُعد طيرانها إلى شرم الشيخ حتى الآن.
وأشار شيحة إلى أن السياحة فى الوقت الحالى أصبحت عشوائية، ونعانى من إرث كبير بنيت عليه، جعلنا الآن فى هذه الحالة من العشوائية، بسبب عدم التخطيط الجيد لمستقبل السياحة منذ عشرات السنوات، وللقضاء عليها لا بد من التوقف عن بيع الأراضى لمستثمر أراضٍ وعقارات، ومن الأفضل ألا نبيع أرضًا لكن نبيع مشروعات ذات كيان واضح، لأن رجل الأعمال الذى يشترى الأرض ليس له فكر سياحى، لكن له فكر استثمارى، ولهذا نجد مئات الفنادق الفاخرة فى مواقع غير مناسبة، ومن هنا تبدأ عشوائية السياحة، وهذا الأمر ساهم أيضًا فى تقليل نسبة الإشغالات بسبب الأسعار المرتفعة فى هذه الفنادق، أو تخفيض الأسعار لجذب السائحين وخسارة المستثمر فى النهاية.
وحول أخطر مشاكل السياحة قال شيحة التشريعات.. هل يستطيع أحد أن يتقدم بطلب لفتح شركة سياحة حديثة من خلال الإنترنت "أون لاين"؟ هذا الأمر لا يوجد ضمن كتالوج الوزارة، وبالتالى ترفض الطلب، ويُقال له لا يوجد ترخيص، ولدينا العدد الكافى من الشركات السياحية، لكن الأزمة فى الرخص السياحية، فلا يمكن منحها مدى الحياة، ولهذا لا بد من وجود تشريع جديد ينظم هذه المسألة، والوزير يريد أن يفعل كل ما يواكب العصر، لكنه "متفرمل" ولا يستطيع، بسبب عدم وجود تشريعات تسمح له، والوزير يغلق الشركات المخالفة، وتفتح مرة أخرى، وحينما تكون هناك رخصة مهنية تباع وتشترى فى السوق، فهى علامة من علامات الفساد، ولا بد من تشريع يقضى عليها.
وهذه مهمة الوزارة القائمة على الأمر والمعنيون بهذا الشأن داخل الحكومة عليهم التقدم للبرلمان بتشريع جديد يقضى على العقبات والعراقيل بهذا القطاع العريض، فلم أسمع عن قانون واحد قُدم للبرلمان متخصص فى هذا الشأن، والأمر لا يقتصر على مبادرات من رجال الأعمال، لكن على الوزارة والمسئولين أن يتقدموا بتشريعات للقضاء على السياحة العشوائية والعراقيل التى جعلت السياحة المصرية تقف فى مكانها، ولم تتحرك خطوة للأمام منذ زمن طويل.
وفى رده على سؤال حول السياحة الدينية وما يثار حول تقييد أو منع أو فرض مزيد من الرسوم على المعتمرين أو الحجاج قال شيحة هذا الأمر فى غاية الخطورة، لأن البعض يتعامل مع العمرة على أنها رفاهية، متجاهلين قيمتها الدينية والروحية، وأهميتها بالنسبة للمصريين، إضافة إلى أن ادعاء تخفيض الضغط على العملة الصعبة من خلال إلغاء العمرة أو تقييدها أمر خاطئ تمامًا، وأقول لمن يروج لذلك "امنع رحلات دبى قبل رحلات العمرة".
أما فيما يخص الرسوم فلم تتلق الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية أى إخطار رسمى بفرض رسم قدره ألف جنيه على كل مواطن يرغب فى أداء العمرة خلال العام الجارى، مثلما تردد داخل الأوساط السياحية، وأتوقع بدء تنظيم رحلات موسم العمرة اعتبارًا من منتصف فبراير المقبل، وللأسف قرار تأجيل موسم العمرة لوقت الذروة "رجب - شعبان - رمضان" خاطئ تمامًا ويكلف المواطن أعباء مالية تصل إلى 30% زيادة فى أسعار البرامج خلال هذه الشهور، مقارنة بأسعار عمرة "المولد النبوى" ووجه شيحة نداء الى وزير السيحة "ادعم العمرة يا سيادة الوزير" فيه ناس عايزة تشتغل وناس عايزة تعتمر لماذا التأخير؟ الأفضل فتح الباب لإيجاد فرصة عمل لكل هؤلاء.
وتابع شيحة مصر متميزة فى مجال رحلات الحج والعمرة ولدينا شركات متميزة فى هذا القطاع، ونحن نتميز فى العالم الإسلامى بشكل عام، ولم نر مطوف حج سياحى لبنانيًا أو عراقيًا أو ما شابه ذلك، والأمر مقتصر على مصر فقط، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية لم تؤثر على الحج أو العمرة لأن المواطن المصرى حينما ينوى العمرة أو الحج، يضع المخصصات والنفقات جانبًا، كما أن الحج لمن استطاع إليه سبيلًا.
وفى رده عاى سؤال حول دمج وزارات السياحة والطيران والبيئة والثقافة؟ أجاب بأنه ما زلت أُصر على دمج هذه الوزارات، على أن يرأسها وزير واحد، ويكون لكل وزارة فى الكيان الجديد نائب للوزير الجديد متخصص فى شئونها، وحينما يرأسها شخص واحد ستكون لديه القدرة على حل المشكلات، والسبب فى الدمج يعود إلى أن هناك عددًا من الوزارات لا توجد ميزانية كافية لها وتسمى وزارة.
وماذا عن رحلات كأس العالم فى يونيو المقبل؟
حاليًا نعد لتنظيم رحلات إلى روسيا فى يونيو المقبل، لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وهو هدف وطنى لتشجيع المنتخبين المصرى والسعودى العربيين، ولدينا برامج عديدة تبدأ من 50 ألف جنيه، وسنعلنها بعد إبلاغ الوزارة رسميًّا، وبالطبع ننتظر استئناف حركة الطيران الشارتر منخفض التكاليف.
واختتم شيحة تصريحاته بوضع خطة إنقاذ لقطاع السياحة..
- أولًا الفصل بين الماضى والحاضر.
- ثانيًا: التشريعات الجديدة تهدف للاستثمار، ورسم خريطة سياحية جديدة، وزيادة دور سفراء السياحة فى مصر، وبناء جيل جديد ومثقف وواعٍ ومتدرب، لكى يستطيع أن يتولى الفترة المقبلة، وخدمة الفرد والمكان وإعادة ترميم الفنادق.
ووجه رسالة إلى القائمين على إدارة ملف السياحة قائلا صناعة السياحة لا تقوم على موظفين يتلقون تعليمات لتنفيذها فقط، إنما تقوم على شباب مبدعين مؤمنين بالوسائل العلمية الجديدة، وبأدوات الصناعة التى تحقق لها التقدم.
والتأهيل يكون أثناء فترة الدراسة، سواء فى المعاهد أو الكليات، خاصة أن الحاصلين على مؤهل متخصص فى السياحة الآن لا يعلمون شيئًا عنها، فلا بد أن يكون مستعدًا ويفهم كيفية تقديم الخدمة، وهذا الأمر يتطلب مراجعة المناهج، ولا يقتصر الأمر على اجتياز الامتحان فقط، لكن الأهم أن ينجح فى سوق العمل، ولا بد أيضًا من انضباط ورقابة من قبل المجتمع على هذه العمالة.
وأجاب شيحة على سؤال حول دور منتدى شباب العالم فى الترويج لمصر سياحيًا قائلا السياحة نشاط يتأثر بالسلب والإيجاب، ومؤتمر الشباب له دور مهم بالتأكيد، وحجاج العائلة المقدسة سيكون لهم دور أيضًا، وللأمانة الرئيس عبد الفتاح السيسى جاء مثقلًا بأعباء كبيرة وإرث كبير، وحلم 104 ملايين مصرى، ولو لم يقدم شيئًا فى الأربع سنوات سوى الأمان فقد حصلنا على الوطن، وهو كذلك على أرض الواقع، وأنا أشاهد وأتعامل مع أناس فقدوا وطنهم نتيجة أنهم صنعوا ثورة، لكنهم لم يصنعوا دولة برغم امتلاكهم كل مقومات الحياة.
وكلنا لا ننسى مشهد الإرهابيين، وهم يطلقون الأعيرة النارية من أعلى كوبرى أكتوبر على المواطنين، وبعد تحقيق الأمان سأنتخب الرئيس السيسى مرة واثنتين وثلاثًا ليحافظ لنا على الوطن.
وفى إجابته حول أداء لجنة السياحة فى البرلمان أوضح "لم أر من اللجنة ناتجًا تشريعيًا أو قانونًا يصب فى مصلحة السياحة"، ونقدر نقول "المكنة مطلعتش قماش"، ونحتاج أن يكون فى البرلمان من يفهم ضرورة إقرار تشريعات جديدة للنهوض بالقطاع السياحى، وليس مطلوبًا أن يكون متخصصًا أو خبيرًا فى هذا المجال، لكن تكون هناك معرفة بالمشاكل التى يعانى منها هذا القطاع.
وأطلب من الوزير السعى فى تقديم التشريعات للنهوض بالسياحة وخدمة المجتمع السياحى، وسرعة اتخاذ القرار أهم من القرار نفسه، فالقرار الذى لا يؤخذ فى الوقت المناسب لا تكون له فائدة، أما بالنسبة لخطة الوزير فلا أعلم عنها شيئًا غير الاسم.