أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن موسكو تعتبر اعتماد مجلس الأمن الدولى قرارا حول هدنة لمدة 30 يوما فى سوريا دون تمرير خطط غير واقعية للتسوية روج لها الغرب أمرًا فى غاية الأهمية.
وذكرت الخارجية الروسية- فى بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- "أنه من المهم بشكل مبدئى، أنه تم الحيلولة دون السماح بتمرير قرار روجت له الدول الغربية فى مجلس الأمن الدولى لخطة توجيهية وبالتالى غير واقعية للتسوية، إذ تدعو الوثيقة بشكلها الحالى أطراف النزاع لوقف الأعمال القتالية بشكل عاجل، وتنفيذ الاتفاقيات المعتمدة فى هذا الصدد فى وقت سابق، والعمل التفاوضى حول خفض التصعيد وإقامة هدنة إنسانية فى سائر أرجاء البلاد".
واعتمد مجلس الأمن أمس السبت، بالإجماع القرار رقم 2401 الذى يحث جميع أطراف النزاع على وقف جميع الاشتباكات فورا والالتزام بالهدنة الإنسانية طويلة الأمد على كافة الأراضى السورية من أجل ضمان وصول إمدادات المساعدات الإنسانية وعدم عرقلتها وكذلك الإجلاء الطبى للمصابين.
وشددت روسيا على أنها ستتصدى بحزم لمحاولات نسف التسوية السياسية فى سوريا، معربة عن أملها فى أن تستخدم الأطراف الخارجية الداعمة للفصائل المعارضة نفوذها لضمان التزام المسلحين بالهدنة.
وذكرت الخارجية الروسية -فى بيانها تعليقا على تبنى مجلس الأمن الدولى مشروع قرار يقضى بإعلان هدنة إنسانية فى عموم أراضى سوريا لمدة 30 يوما- أن موسكو دعمت هذه المبادرة انطلاقا من مهمة تخفيف معاناة المدنيين السوريين، بعد مراعاة التعديلات المقترحة من قبل روسيا فى هذه الوثيقة.
وأشار البيان إلى أن التعليمات الأممية من نيويورك لا تكفى لوقف إطلاق النار فى سوريا، بل يحتاج ذلك إلى اتفاقات معينة بين الطرفين المتحاربين، لافتا إلى أن الوثيقة فى صيغتها الحالية تناشد كلا طرفى القتال التوقف عن الصراع فى أسرع وقت وتطبيق الاتفاقات المتوصل إليها سابقا بهذا الخصوص وإطلاق مفاوضات بشأن خفض التصعيد وتطبيق نظام التهدئة الإنسانية فى مختلف أنحاء البلاد.
وأعرب البيان عن أمل موسكو فى أن يحقق الداعمون الأجانب للمعارضة فى نهاية المطاف واجباتهم، فيما يتعلق بإجبار المسلحين على الالتزام بنظام وقف القتال بهدف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التى يصعب الوصول إليها فى أسرع وقت ممكن.
وذكر البيان أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار فى غوطة دمشق الشرقية كانت تجرى بين الجيش والفصائل المسلحة، لكن المسلحين رفضوا جميع المبادرات ومنعوا فتح ممرات إنسانية ومنعوا السكان المدنيين من مغادرة المنطقة مستخدمين كدروع بشرية.
وأوضح أن نص مشروع القرار يستثنى بوضوح تنظيمات "داعش" و"القاعدة" و"جبهة النصرة" الإرهابية والجماعات المتحالفة معها من نظام الهدنة، مشددا على أن معاقبتها ستستمر، رغم محاولات بعض اللاعبين الخارجيين استغلال العناصر الإرهابية والفصائل المسلحة المتواطئة معها فى مسعى إلى الإطاحة بالحكومة السورية وتقسيم البلاد.
وذكرت الخارجية أن مجلس الأمن الدولى فى قراره الأخير أعرب لأول مرة خلال السنوات الأخيرة عن إدانته لقصف المسلحين لدمشق والذى أودى بأرواح مئات السكان وألحق أضرارا هائلة بالممتلكات المدنية، موضحة أن القذائف سقطت أكثر من مرة فى محيط السفارة الروسية.