أعلنت "هيئة الحقيقة والكرامة" فى تونس المكلفة تقصّى انتهاكات حقوق الانسان التى شهدتها البلاد بين عامى 1955 و2013، أنها قررت تمديد عملها لغاية نهاية العام الجاري، معللة ذلك خصوصا بعدم التعاون الكافى معها من جانب "جزء كبير من مؤسسات الدولة".
وقالت الهيئة فى بيان إن مجلسها "تداول فى مسألة التمديد فى مدة عمل الهيئة من عدمه، وانتهى إلى اللجوء إلى التّمديد بسنة إضافية فى عهدتها التى يخوله لها الفصل 18 من القانون الأساسى للعدالة الانتقالية، على أن تنهى الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018، وفق روزنامة محدّدة فى الغرض".
وبحسب قانون العدالة الانتقالية، تتمثل مهمة هيئة الحقيقة والكرامة فى "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان" الحاصلة منذ الأول من يوليو 1955، أى بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتى من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 ديسمبر 2013 و"مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم".
وصادق البرلمان التونسى على قانون العدالة الانتقالية فى ديسمبر 2013. وأعطى القانون هيئة الحقيقة والكرامة مدة أربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة لتفعيل العدالة الانتقالية.