أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها قبلت طلب الحكومة الإسرائيلية تأجيل هدم 15 وحدة سكنية إستيطانية فى بؤرة نتيف هأفوت فى الضفة الغربية المحتلة، والذى كان مقررا فى 6 مارس.
وبموجب القرار الذى حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، وافقت المحكمة، وهى أعلى سلطة قضائية فى الدولة العبرية، على طلب الحكومة تأجيل هدم 15 وحدة فى البؤرة التى تقع قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية جنوب القدس، حتى 15 من يونيو.
وبموجب أمر قضائى من عام 2016، يتوجب هدم منازل عدة فى البؤرة العشوائية التى تقع قرب مستوطنة العازار، ولكن لدى المستوطنين مهلة حتى مارس من العام المقبل قبل تطبيق القرار.
ووافقت المحكمة على طلب قدمه فلسطينيون ان البؤرة تم بناؤها على أراض فلسطينية خاصة ويجب إخلاؤها.
وكانت الحكومة الاسرائيلية وافقت الأحد على خطة تهدف لتشريع نتيف هأفوت ولكن ليس المنازل التى صدرت اوامر هدم بحقها، بهدف بناء ما مجموعه 350 وحدة سكنية استيطانية هناك، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقالت التقارير ان الخطة تتضمن تعويضات بقيمة 60 مليون شيكل (17 مليون دولار)، لصالح المستوطنين الذين يعيشون فى المنازل التى سيتم هدمها بالاضافة الى توفير مساكن مؤقتة لهم، ويعيش قرابة 430 ألف شخص فى مستوطنات الضفة الغربية، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطينى.
وتعد الحكومة التى يتراسها بنيامين نتانياهو الأكثر يمينية فى تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولى دونالد ترامب الرئاسة فى الولايات المتحدة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.
ويعتبر المجتمع الدولى أن كل المستوطنات غير قانونية، سواء أنشئت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وأنّها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام.