أثارت زيارة السفير الفرنسى لدى تونس أوليفيى بوافر دارفور للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاجتماع بأعضائها والاطلاع على الترتيبات الخاصة بانتخابات البلدية فى تونس، والتى ستجرى فى مايو المقبل، أزمة وجدل سياسى، حيث اعتبرت الأوساط السياسية هذه الزيارة تدخلا فى الشئون السياسية لتونس وهيمنة من المستعمر السابق للبلاد غير مقبولة، فى حين أكدت الهيئة أنها مجرد زيارة برتوكولية.
وأعلنت الهيئة عن الزيارة فى بيان، أكدت فيه أن رئيسها محمد التليلى المنصرى استقبل رفقة نائبه عادل البرينصى وأعضاء مجلس الهيئة، يوم الثلاثاء الماضي، السفير الفرنسى بتونس، الذى كان برفقته المستشارة السياسية للسفارة فى تونس، ماريا ودجنى.
وتناول اللقاء، وفقا للبيان، "آخر استعدادات الهيئة للانتخابات البلدية وسبل التعاون بين الطرفين، إضافة إلى دعم بلاده للمسار الديمقراطى بتونس"، وفور إصدار البيان توالت التعليقات السياسية التى أدانت الزيارة وأعتبرتها تدخّلا سافرا فى شؤون البلاد وقرارها الوطنى.
وطالبت بعض الأحزاب فى مقدمتها حركة الشعب الحكومة ووزارة الشئون الخارجيّة، بتقديم "توضيح حول هذه الزيارة ووضع حدّ لتصرفّات سفير فرنسا وتنقّلاته المريبة والمشبوهة فى البلاد وبدعوة السّلك الدّبلوماسى إلى التزام حدود مهمّاتهم الدّبلوماسيّة".
واعتبرت أن "مثل هذه الزّيارة تفقد الهيئة العليا للانتخابات استقلاليّتها ووقوفها على نفس المسافة من جميع الأحزاب، فى ظلّ مناخ انتخابى وسياسى لا يساعد على إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشفّافة تتساوى فيها الفرص بين الجميع".
واستدعت التعليقات السياسية رد رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلى المنصرى، الذى أكد أنه سبق للهيئة أن استقبلت قرابة عشرة سفراء تقريبًا فى مقرها فى إطار انفتاحها على الخارج ضمن اتفاقيات دولية.
وقال: ''الهيئة استقبلت سفراء الهند ورومانيا ومالى والجزائر وعدد آخر من السفراء، بطلب منهم وهى زيارات مجاملة عادية، ونحن لنا علاقات مع هيئات دولية، لتبادل الخبرات، وزيارة السفير الفرنسى لا تعنى التدخل فى أعمال الهيئة".