صرح رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، بأن نجاح مؤتمر "سيدر" المقرر عقده فى العاصمة الفرنسية (باريس)، فى السادس من أبريل المقبل، يرتكز بشكل أساسى على "النية الجدية" لدى المجتمع الدولى للوقوف إلى جانب لبنان لدعم الاستقرار الاقتصادى، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن المؤتمر يرتكز على إرادة حقيقية لدى جميع الفرقاء السياسيين للمضى قدما فى عملية "التصحيح المالى"، وتنفيذ الإصلاحات القطاعية والهيكلية التى من شأنها تفعيل نشاط القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ، وخلق معدلات نمو وفرص عمل مستدامة.
وأعرب رئيس الوزراء اللبنانى، فى كلمته، خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر "الاستثمار فى البنى التحتية فى لبنان" الذى تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال، والهيئات الاقتصادية اللبنانية - عن أمله فى أن يكون للقطاع الخاص السبق فى أعمال مؤتمر (باريس).
وأضاف أن الحكومة تقوم بإجراء الإصلاحات المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص، وتكون هناك إصلاحات تمكّن الدولة من إيقاف ما أسماه الهدر والفساد وتعطى المواطن اللبنانى ما يستحقه من خدمات فى البنى التحتية.
وأكد أن لبنان يبدأ اليوم مرحلة جديدة، وواعدة، تتمثل بإشراك القطاع الخاص فى تنفيذ مشاريع البنى التحتية، لاسيما بعد إقرار مجلس النواب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص العام الماضى، منوها بأن إشراك القطاع الخاص فى برنامج النهوض بالبنية التحتية هو موضوع أساسى وركيزة مهمة للمرحلة المقبلة.
ووصف الحريرى، فى سياق كلمته، الوضع الاقتصادى فى لبنان حاليا بأنه صعب، مشيرا إلى أن البلاد تواجه تحديات كبيرة، حيث إن معدلات النمو منخفضة ، فيما تجاوزت البطالة نسبة 30%، وارتفاع معدلات الفقر، فى الوقت الذى يعانى فيه ميزان المدفوعات من عجزا وارتفاع معدل الدين العام بوتيرة متسارعة.
وقال إن عجز الموازنة تجاوز 80 مليار دولار، فيما بلغ عجز الخزينة مستويات غير مسبوقة، ونحا الحريرى، فى هذا الصدد باللائمة على الأزمة السورية التى ألقت بثقلها على الاقتصاد الوطنى، وحركة الصادرات، وتدفق الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تداعيات "موجة النزوح" الكثيفة التى أثقلت البنية التحتية والخدمات العامة، وعجز الخزينة والاقتصاد بشكل عام.
وأضاف أن الأزمات المتلاحقة التى تعرض لها لبنان خلال السنوات الماضية سواء الداخلية أو الخارجية، استنزفت اقتصاد البلاد ، كما أضعفت مؤسسات الدولة، موضحا أن عجز الخزينة حد من قدرة الحكومة على اتخاذ الإجراءات التى من شأنها "تحفيز" الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية.
وقال إن برنامج "الإنفاق الاستثمارى" الذى وضع بالتعاون والتنسيق مع كافة الإدارات والوزارات المعنية، والذى تم التشاور حوله مع كافة الكتل النيابية يفوق حجمه الستة عشر مليار دولار، ويضم أكثر من 250 مشروعا فى قطاعات الكهرباء والنقل والمياه والرى والصرف الصحى والنفايات الصلبة، إضافة إلى المناطق الصناعية ومشاريع النهوض الثقافى.
وأوضح أن تلك المشروعات تشمل كافة المحافظات، وتستهدف إرساء بنية تحتية وخدمات عامة تواكب العصر، كما تواكب متطلبات القطاع الخاص، وتؤمن متطلبات "العيش الكريم" لكل مواطن لبنانى، لافتا إلى أن هذا البرنامج الذى يراعى مبدأ "الإنماء المتوازن" هو استكمال لمشروع اعمار لبنان الذى أطلقه رفيق الحريرى - رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق الراحل - فى بداية التسعينيات والذى سمح بعودة لبنان للحياة بعد سنوات الحرب والدمار.
وشدد على أن مؤتمر "سيدر" يعد "حجر الأساس " لسياسة اعمار طموحة تتمثل فى تنفيذ برنامج "الإنفاق الاستثمارى" خلال السنوات العشر القادمة، منوها بأن المؤتمر يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادى فى لبنان، ووضع الأسس المتينة التى ستسمح له خلال السنوات القادمة بالنهوض باقتصاده الوطنى، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإيجاد فرص عمل "مستدامة" للشباب، واختتم رئيس الوزراء اللبنانى كلمته مؤكدا أن المؤتمر يشكل فرص مهمة لكل اللبنانيين لتحقيق الاستقرار والنمو فى البلاد.