حذر عاكف المصرى المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة العليا لشئون العشائر فى المحافظات الجنوبية من خطورة اﻷوضاع فى قطاع غزة فى ظل استمرار حصار القطاع وعزله عن باقى أرجاء الوطن، مشيرًا إلى أن أهالى غزة يدفعون أثمانًا باهظة نتيجة المناكفات السياسية.
كما حذر المصرى وبشدة من الظواهر الاجتماعية السلبية والفتاكة والدخيلة على عادات وتقاليد الشعب الفلسطينى، حيث ارتفاع ملحوظ فى نسب الطلاق والجريمة وخاصة أعمال القتل والسرقة.
وشدد أن عدم إنجاز اتفاقيات المصالحة والإجراءات العقابية التى اتخذت ضد غزة زادت من تفاقم الأمور، وخاصة بعد العدوان الإسرائيلى المتكرر على قطاع غزة والنتائج المأساوية والكارثية التى أحدثها وخلفها هذا العدوان من آﻻف الشهداء والجرحى والمعاقين، والتدمير الهائل للمساكن والمصانع والبنية التحتية، ما أدى إلى التعطيل الكامل لعجلة الإنتاج المتعثرة أصلًا فى ظل الحصار وتراجع العديد من الدول عن تعهداتها والتى أطلقتها بمؤتمر إعادة إعمار القطاع، نظرًا لاستمرار الخلافات الفلسطينية الداخلية.
وطالب المصرى الأطراف الفلسطينية إلى الارتقاء إلى مستوى المسؤولية، وطى صفحة المناكفات السياسية وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطينى فى الحرية والخلاص من براثن الاحتلال الإسرائيلى، والتوحد فى مواجهة المؤامرات التى تستهدف القضية الفلسطينية والقدس العاصمة الأبدية الدولة الفلسطينية وعدم البحث عن انتصارات حزبية ضيقة على حساب الشعب الفلسطينى وخاصة فى قطاع غزة ، الذى مازال يدفع فاتورة الاقتتال والتناحر الداخلى والعدوان والحصار والإغلاق.
وقال أن ارتفاع مستويات الجريمة فى القطاع والعنف داخل الأسرة الواحدة وبين العوائل والأسر الفلسطينية يهدد وبشكل واضح النسيج الاجتماعي الفلسطيني ، ويلقى بظلاله على وحدة الشعب.
ودعا المصرى كافة الجهات المعنية من رئاسة وفصائل وحكومة إلى تقديم الحلول العاجلة لمعالجة الفقر وتفشى البطالة فى أوساط الشباب والخريجين والعمال الذين فقدوا الثقة بالجميع ، وإلى العمل الفوري لإعادة إعمار القطاع وفتح أبواب العمل ، والرفع الفورى للحصار عن القطاع ولإعادة الثقة فى النظام السياسى عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والمجلس الوطنى.
وناشد جميع رجال الإصلاح وفر مقدمتهم أعضاء الهيئة العليا لشؤون العشائر بتكثيف نشاطهم والتدخل المباشر من أجل رأب الصدع وتذليل أى خلافات تنشاء بين العوائل في قطاع غزه للحفاظ على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلى.