قالت الحكومة المغربية، الخميس، إن الحق فى الاحتجاج مكفول ولكن فى إطار القانون فى إشارة إلى أعمال العنف التى اندلعت، أمس بين متظاهرين وقوات الأمن فى جرادة شرق المغرب وأدت إلى سقوط جرحى وسببت خسائر مادية.
وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة مصطفى الخلفى فى اللقاء الصحفى الأسبوعى "الأحداث التى حدثت أمس وخلفت عددا من الجرحى غالبيتهم الساحقة من قوات الأمن.. وما نتج عنه من أضرار جسيمة بإحراق خمس سيارات للأمن وإلحاق أضرار جسيمة بالعربات والمعدات فضلا عما خلفته من عدد من الجرحى ..لا تمنح الحق لأى كان فى الضرب بالحجارة أو اللجوء إلى إحراق السيارات أو القيام بأعمال تتنافى بشكل كلى مع ما هو سلمي."
وأضاف للصحفيين "الحق فى الاحتجاج مكفول لكن فى إطار القانون مع احترام المقتضيات القانونية التى تنظم اللجوء إلى ذلك." وقال إن عدد الجرحى فى حالة "صعبة بلغ 10 منهم ثمانية فى قوات الأمن واثنان فى صفوف المتظاهرين" بينما بلغ عدد المعتقلين تسعة. كما استنكر بشدة "ترويج صور مفبركة من دول أخرى، " قائلا إن الصور التى غزت مواقع التواصل الاجتماعى لامرأة مجروحة وطفل تعود إلى إحدى دول الشرق الأوسط فى عام 2015 وإن الدولة ستلجأ إلى القضاء لمروجى تلك الصور."
وكانت جرادة التى تقع على مسافة 522 كيلومترا شرقى الرباط قد شهدت أمس أحداث عنف غير مسبوقة فى مظاهرات المدينة التى بدأت فى شهر ديسمبر الماضى احتجاجا على مقتل شقيقين كانا يعملان فى مناجم عشوائية لاستخراج الفحم الحجرى عندما غمرت المياه منجمهما، كما توفى عامل ثالث فى نفس الظروف بعد ذلك بأسابيع.
وقال ناشط حقوقى طلب عدم نشر اسمه فى اتصال هاتفى مع رويترز إنه "وعلى إثر قرار منع السلطات التظاهر بالمدينة خرجنا إلى الغابة المجاورة للاعتصام بالقرب من آبار الفحم والمطالبة ببديل اقتصادى لكننا فوجئنا بنحو 500 من رجال الدرك تحاصرنا ثم انضافت إليهم تعزيزات أخرى ودهسوا شابا وأصابوا امرأة إصابة بليغة."
وكذب بيان لوزارة الداخلية واقعة "وفاة شخص دهسا" فى جرادة بسيارة تابعة لقوات الأمن، وعاشت المدينة لعقود من عائدات الفحم الحجرى التى تشتهر بها إلى أن أعلنت الدولة فى عام 1998 عن نضوبها .
ويقول العمال إنهم يعملون فى ظروف صعبة ومزرية ويبيعون الفحم لوسطاء بثمن بخس مقابل لقمة العيش ويطالبون الدولة ببديل اقتصادى يعيشون منه.
وتقول الحكومة التى أوفدت وزراء إلى المدينة لمحاورة السكان ووعدهم ببدائل اقتصادية واجتماعية إنها تأخذ الأمور بجدية وتسعى جاهدة لحل مشاكلهم، لكن نشطاء حقوقيين يقولون انها تبقى مجرد وعود فضفاضة.