أفادت منظمة غير حكومية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إصلاح نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة فشل فى وقف "الانتهاكات الممنهجة" لحقوق القاصرين الفلسطينيين.
وقال مركز المعلومات الاسرائيلى لحقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة" بتسيلم " أن المحكمة العسكرية للقاصرين بدأت العمل منذ عام 2009، كمحكمة خاصة بهدف الحفاظ على حقوق القاصرين فى الجهاز القضائى العسكرى. لكن هذه الخطوة "لم تحصن فعليا حقوق القاصرين الماثلين للمحاكمة وفشلت فى تحقيق الحفاظ على حقوقهم".
واعتبر تقرير أعده مركز بتسيلم "أن تغيرات نظام القضاء العسكرى للقاصرين فنية" وقدم مثالا على ذلك تقصير المدة الزمنية التى يقضيها القاصر فى الحجز فى انتظار المحاكمة، اذا ان القاضى يمكن بكل سهولة ان يمدد الاعتقال كما يريد الادعاء العسكرى مما أدى فقط زيادة جلسات الاستماع فى المحكمة".
واوضح التقرير ان "مئات القاصرين الفلسطينيين يجتازون كل سنة المسار نفسه، القبض عليهم فى الشارع او فى منازلهم فى منتصف الليل وعصب اعينهم وتكبيل ايديهم ثم اقتيادهم للتحقيق ونادرا ما لا يرافق الاعتقال استخدام العنف".
واكد التقرير انه "يجرى التحقيق مع هؤلاء القاصرين وهم وحيدون ومنقطعون تماما عن العالم، لا شخص بالغ يعرفونه يقف الى جانبهم ولا تعطى لهم فرصة التشاور مع محام قبل التحقيق وكل ذلك بعد اقتيادهم للتحقيق متعبون وخائفون بعضهم افزعوه من نومه فى منزله وبعضهم لم يتناول طعاما او شرابا طيلة ساعات، الى حين التحقيق".
واشار التقرير الى ان "التحقيق نفسه يرافقه فى احيان كثيرة التهديد والصراخ والشتائم، واحيانا العنف الجسدى ايضا والهدف من كل ذلك واحد ارغام القاصرين على الاعتراف بارتكاب جرم نسب اليهم او الإدلاء بمعلومات لتجريم اخرين."
واستخدم تقرير بتسليم دراسات اجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الاطفال ومنظمات اخرى تشير الى " ان التغيرات التى ادخلت على نظام القضاء العسكرى للقاصرين هى سطحية وليست اكثر من شكلية، وان حقوق القاصرين تنتهك بشكل منتظم".
وأشار تقرير لليونيسف للعام 2017 الى افادات خطية ماخوذة من 165 طفلا من الضفة الغربية احتجزتهم اسرائيل فى عام 2016 قالوا جميعهم بانهم تعرضوا لمعاملة سيئة ولم يتم نصحهم أو تلاوة حقوقهم عليهم"،وقالت اليونيسف ان العديد منهم تعرضوا "للإساءات اللفظية والتهديدات أثناء الاعتقال والنقل والاستجواب أو الاحتجاز".
ونقلت منظمة بتسيلم عن مصلحة السجون الإسرائيلية ان اسرائيل احتجزت 356 قاصرا فلسطينيا حتى 28 شباط/فبراير 2018 تسعة منهم يقضون عقوبات بالسجن و257 فى انتظار صدور لائحة اتهام او المحاكمة.
يقول تقرير بتسيلم ان المشتبه بهم من القاصرين غالبا ما ينصحون بصفقة بين المحامى والمدعى العام اذ يعترف القاصر بتهمه مقابل تخفيف عقوبة السجن وذلك بدون ان يقوم الادعاء بتوفير ادلة.
واضاف "وصل معدل صفقات الادانة الى 100% فى المحاكم العسكرية الإسرائيلية وهذا ليس مؤشرا حقيقيا على مدى فعالية الادعاء فى اثبات الادانة"،وقال الجيش الإسرائيلى انه لم يتلق التقرير بعد وليس بامكانه التعليق عليه
واعتقلت الفتاة الفلسطينية عهد التميمى فى ديسمبر الماضى بعد تسجيل فيديو ظهرت فيه وهى تضرب جنديين إسرائيليين فى قريتها النبى صالح فى الضفة الغربية المحتلة، وتحولت الى ايقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ طفولتها فى مواجهات مع القوات الإسرائيلية.
ووجهت النيابة العسكرية الاسرائيلية 12 تهمة للتميمى التى كانت تبلغ من العمر 16 انذاك، تتعلق بضرب الجنديين بالاضافة الى خمسة حوادث اخرى تشمل التحريض والتهديد ورشق الحجارة. ويمكن ان تواجه عقوبة بالسجن لفترة طويلة فى حال ادانتها.
وتحتجز عهد التميمى حاليا فى سجن هشارون قرب نتانيا بشمال إسرائيل، بحسب ما اعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية. وتتقدم عائلة التميمى التظاهرات الأسبوعية فى قرية النبى صالح.
وانتقدت منظمات حقوقية ابقاء الفتاة قيد الاعتقال. واعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه إزاء اعتقالها، فقد دعت منظمة العفو الدولية فى بيان إلى الافراج عن التميمى.