شنت عبير موسى رئيس الحزب الدستورى الحر التونسى، هجوما حادا على هيئة الحقيقة والكرامة، حيث اتهمتها بأنها فرع من تنظيم الإخوان فى تونس، مضيفة أن تركيبة وقرارات الهيئة باطلة تماما.
كما وصفت عبير موسى قانون الهيئة بالديكتاتورى والفاشى، لافتة إلى أن هذا القانون لا يتناسب مع أبجديات واتفاقيات حقوق الإنسان، مشيرة الى أن هيئة الحقيقة والكرامة مسخرة سياسية لتحريف تاريخ تونس وتعمل وفق أجندات لصالح أطراف سياسية معينة.
وكانت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أعلنت صباح اليوم الأربعاء، أن الهيئة ملزمة بمواصلة مسارها، وذلك عقب 24 ساعة من تصويت البرلمان التونسى ضد استمرار عملها، فى قرار يؤشر على تحدى للسلطة التشريعية فى البلاد.
وقالت بن سدرين فى مؤتمر صحفى صباح اليوم، إن هيئة الحقيقة والكرامة ملزمة قانونيا بكشف الحقائق ومسائلة المسئولين عن جميع أنواع الانتهاكات وعليه فأنها ستواصل مهامها.
وصوت البرلمان التونسى فى وقت متأخر الاثنين الماضى على عدم تمديد مهلة "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان" بين 1955 و2013 ومحاسبة المسئولين عنها، وبعد جلستين شهدتا توترا السبت والاثنين، رفض النواب بغالبية 68 صوتا تمديد تفويض الهيئة الذى كان ينتهى مبدئيا فى 31 مايو وامتناع شخصين وعدم تصويت أى نائب لصالح التمديد، بحسب ما أعلن البرلمان على تويتر.
وغادر العديد من النواب من بينهم من حزب النهضة الاسلامى الجلسة قبل التصويت اعتراضا على الشوائب فيه بحسب تعبيرهم، ونددت جهات عدة بالتصويت، بينما اعتبرت الهيئة إنها ليست فى حاجة الى موافقة البرلمان لمواصلة عملها.