ذكر تقرير للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن آلاف الليبيين، رجالا ونساء وأطفالا، الرجال والنساء والأطفال محتجزون فى ظروف مرعبة فى ليبيا على أيدى جماعات مسلحة تخضعهم لأشكال من التعذيب والانتهاكات الأخرى.
وتوصل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا إلى استنتاجات جديدة عن "اعتقالات واسعة ومطولة وتعسفية وغير قانونية وانتهاكات حقوق إنسان متفشية فى الحجز".
ومنذ سقوط نظام معمر القذافى فى العام، استغل مهربو البشر والجهاديون والخاطفون الفراغ الأمنى والفوضى لكسب موطىء قدم فى البلد الغنى بالنفط الواقع فى شمال أفريقيا.
ومع تجدد العنف فى العام 2014، اعتقلت الجماعات المسلحة من كافة الأطراف معارضين مشتبها بهم، وناقدين ونشطاء وأطباء وصحافيين وسياسيين، على ما ذكر التقرير الأممى الصادر الثلاثاء.
وقال زيد رعد الحسين المفوض السامى لحقوق الانسان فى الأمم المتحدة فى بيان إن "هذا التقرير لا يكشف النقاب فقط عن الانتهاكات والتجاوزات المروعة التى يعانيها الليبيون المحرومون من حريتهم، ولكن أيضا الرعب الهائل والتعسف الذى تمثله هذه الاعتقالات".
وتابع "هذه الانتهاكات والتجاوزات يجب أن تتوقف ويجب ان تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بشكل كامل".
إلا أن التقرير لم يسلط الضوء على التجاوزات الواسعة فى مراكز الاحتجاز بحق المهاجرين فى ليبيا، التى تحولت لمركز انتظار رئيسى للمهاجرين الآتين من افريقيا ودول أخرى سعيا للوصول إلى أوروبا ،وفى نهاية أكتوبر الفائت، كان نحو 6500 شخص يقبعون فى سجون حكومية تشرف عليها الشرطة القضائية فى ليبيا، بحسب التقرير.
لكن التقرير أكد أن ليس هناك إحصاء متوفر للمرافق الخاضعة لسيطرة وزراتى الدفاع والداخلية، ولا لتلك التى تديرها الجماعات المسلحة، وجاء فى التقرير أن هذه المرافق "سيئة السمعة بسبب التعذيب المتفشى وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى او الإساءات" بحق الموقوفين.
وقدم التقرير تفاصيل عن كيفية احتجاز الجماعات المسلحة للناس بشكل روتينى بمعزل تام عن العالم، وتعرضهم لتعذيب منهجى بما فيها الضرب بقضبان حديدية، والجلد على باطن القدم، والحرق بالسجائر واستخدام الصدمات الكهربائية.
وحذر التقرير من أن المعتقلات يواجهن دوما مخاطر عالية للتعرض لانتهاكات جنسية، مشيرا إلى أن "فى بعض مرافق (الاحتجاز) تجبر النساء على التعرى ويتعرضن لتفتيش عدوانى بواسطة الحراس الذكور او تحت أنظار وتحديق مسؤولين ذكور".
وأشار التقرير إلى أنباء عن وفيات بين الموقوفين فى مراكز الاحتجاز، وأوضح أن جثث مئات الاشخاص الذين اوقفوا واحتجزوا على أيدى الجماعات المسلحة يتم العثور عليها لاحقا فى المستشفيات أو ملقاه فى الشوارع، ومكبات القمامة، وتحمل العديد منها علامات تعذيب او إصابات بطلقات نارية.
ودعا التقرير للإفراج الفورى عن كل المحتجزين تعسفيا فى ليبيا، وحض السلطات على ضمان نقل كل الموقوفين بشكل غير قانونى إلى سجون رسمية ،كما دعا السلطات الليبية لإدانة التعذيب وإساءة التعامل والإعدامات دون محاكمات بشكل قاطع، وضمان أن تتم محاسبة مرتبكى هذه الجرائم.