أدان مجلس الوزراء الفلسطينى عمليات القتل التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهة المسيرات الشعبية السلمية للأسبوع الثانى على التوالى، والتى أدت إلى ارتقاء 10 شهداء، ومئات الجرحى فى قطاع غزة.
واستهجن المجلس - خلال جلسته الأسبوعية التى عقدها اليوم الثلاثاء، فى مدينة رام الله، برئاسة رامى الحمد الله - الادعاءات الإسرائيلية "بأخلاق جيشه التى تدحضها الجرائم الوحشية التى يرتكبها بحق أبناء شعبنا الأعزل، والإعدامات الميدانية التى ينفذها بدمٍ بارد وبحجج واهية بتعليمات مباشرة من قادته وحكومته، التى كان آخرها جرائم قنص الأطفال على مرأى ومسمع العالم أجمع، والتى تؤكد عجز المنظومة الدولية عن لجم إسرائيل للتوقف عن هذه الممارسات الإجرامية، بل وتمنحها الحصانة لمواصلة نهجها العدوانى والعنصرى القائم على الاستمرار فى محاولات تصفية القضية الفلسطينية".
كما أدان استهداف الكوادر الطبية والصحفية - مع سبق الإصرار والترصد - والذى أدى إلى استشهاد الصحفى ياسر مرتجى خلال تأديته لرسالته المهنية والوطنية والإنسانية فى تغطية مسيرة العودة.
وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة التى تضاف إلى سجل جرائم إرهاب الدولة المنظم ضد الصحفيين الفلسطينيين، والتى راح ضحيتها حتى اللحظة عشرات الشهداء الصحفيين وإصابة المئات منهم، وارتكاب كافة أشكال الجرائم بحقهم.
واعتبر المجلس أن استهداف الصحفيين، إنما هو جزء من حملة الاحتلال الشاملة لإخماد الصوت الفلسطيني، ومصادرة الرواية الفلسطينية، ومنع نقل الصورة الحقيقية لوجه الاحتلال، والتغطية على ممارساته وجرائمه.
واستنكر الموقف الأمريكى، الذى حال دون تبنى مجلس الأمن بيانا يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي، واحترام حق المدنيين فى التظاهر السلمى.
كما استنكر مواصلة حملة التحريض التى تقودها الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة دفاعا عن "الاحتلال الاستعماري" والمجازر التى يرتكبها فى أرض فلسطين المحتلة، والاستمرار فى خرق القانون الدولى والإنساني، وحماية قوة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني، الذى ضرب أروع الأمثلة فى الصمود، والتمسك بحقوقه الوطنية المشروعة.
وأوضح المجلس أن فشل مجلس الأمن الدولى - للمرة الثانية على التوالى - فى الاتفاق على بيان مشترك بشأن غزة، إنما يؤكد عجز هذه المنظومة عن القيام بمهامها، وعدم قدرتها على وقف الجرائم التى ترتكب بحق أبناء شعبنا، كما يبرهن على التواطؤ الأمريكى المطلق مع الاحتلال العسكري، بل والدفاع عن إسرائيل، وجرائمها، ودعمها فى إهدار أرواح الأبرياء العزل.
ورحب بمواقف وتصريحات كل من المفوض السامى لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعنى بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقرر الخاص المعنى بالحق بحرية الرأى والتعبير، والمقرر الخاص المعنى بالحق بسكن لائق، والمقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة والمنسجمة تماماً مع قواعد القانون الدولي، والولاية القانونية المنوطة بهذه الجهات، التى تعبر عن وجهة نظر القانون الدولي، فيما يخص جرائم اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
وأشار إلى بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حول جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا أثناء المسيرات السلمية فى قطاع غزة. وطالب المجلس، المدعية العامة ببدء تحقيق عاجل وشامل فى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكبها سلطات الاحتلال، على طريق مساءلة إسرائيل ومحاسبتها، بما يشكل رادعا ولوقف هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا.
وجدد المجلس مطالبته بموقف دولى موحد وجاد للعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الأعزل، واعتماد مواقف عملية وفاعلة تجاه الموقف الأميركى الذى يشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين.