أعلنت المعارضة والأغلبية الرئاسية فى موريتانيا، اليوم الثلاثاء، أن حوارًا كان يفترض أن يبقى سريًا بين السلطة والمعارضة بهدف الإعداد للانتخابات التشريعية والبلدية المقررة فى النصف الثانى من العام، أخفق على إثر تسريبات صحفية.
وقال رئيس المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة محمد ولد مولود، لوكالة "فرانس برس"، إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم "أبلغنا رسميًا بانتهاء هذا الحوار السرى الذى جمع فى الأيام الأخيرة وفودا من الأغلبية الرئاسية والمنتدى"، من جهته، قال رئيس الحزب الحاكم سيدى ولد محمد، للصحفيين، مساء الاثنين، إن المحادثات سمحت بتقدم مهم على طريق اتفاق سياسى كان يفترض توقيعه الخميس الماضى، لكن الطرف الآخر قام بتسريب صيغة قريبة من الاتفاق، لكنها تجرده من شكله ومضمونه.
وأوضح زعيم المعارضة - التى توصف بـ"الراديكالية" - أن وفده طلب أن يضاف إلى النص الذى اقترحته السلطة "وفى مبادرة حسن نية" فقرة حول "الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء ملاحقة المعارضين"، وتابع "ولد مولود"، لـ"فرانس برس"، "هذا الاقتراح أثار على ما يبدو استياء الطرف الآخر وبدلا من الرد بالأشكال العادية، جاءنا رد غير لائق عبر تغريدة لرئيس الحزب الحاكم تعلن انتهاء الحوار".
وبين السجناء السياسيين الذين يطالب المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة بالإفراج عنهم محمد ولد غدة عضو مجلس الشيوخ المعارض الذى اعترض على إلغاء المجلس فى 2017 واتهم بالفساد، كما يريد المنتدى إلغاء مذكرة التوقيف بحق رجل الأعمال المقيم فى الخارج محمد بو عماتو، الذى ورد اسمه فى القضية نفسها.
وقال الطرفان، إن الأغلبية الرئاسية اقترحت على المعارضة المشاركة فى أعمال اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ومواصلة المناقشات حول العملية الانتخابية بشكل عام، فى وقت لاحق، وقال ولد مولود، إن "تشكيل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة من دوننا سيكون له عواقب خطيرة على بقية العملية وسيشوه العملية السياسية التى يفترض ان تؤدى الى تناوب سياسى".