قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن استمرار تردى الأوضاع الاقتصادية فى العراق، فى ضوء تهاوى أسعار النفط وحرب تستنزف موارد الدولة المالية ضد تنظيم "داعش"، قد يدفعه صوب حافة الإفلاس.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية - فى سياق تقرير بثته على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد - أن الحكومة العراقية تلتزم بدفع ما يقرب من 4 مليارات دولار، فى صورة رواتب ومعاشات تقاعد للعسكريين والعاملين لدى القطاع العام، إلا أن أزمة تراجع أسعار النفط ستقوض قدرتها على الوفاء بكافة التزاماتها المالية نظرا لاعتمادها، إلى حد كبير، على العائدات النفطية التى تشكل أكثر من 90% من إجمالى عائداتها المالية.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين عراقيين ومحللين توقعاتهم بأن تستمر معاناة الحكومة لدفع رواتب موظفيها خلال العام الجاري، ما قد يشعل فتيل اضطرابات فى بلد انهكته بالفعل الحرب ضد تنظيم إرهابى".
ولفتت إلى أن تزايد احتمالات دخول العراق دوامة الافلاس، دفع رئيس الوزراء حيدر البغدادى بالسعى حثيثا وراء معالجة الفساد وإنعاش موارد الحكومة عن طريق طرح تدابير تقفشية لم تلق ترحيبا من قبل المواطنين.
وأضافت بأنه على الرغم من تأكيد العبادى ثقته فى قدرة الحكومة على تخطى الأزمة، إلا أن البعض لايزال متشككا، حيث من المتوقع أن يتراجع احتياطى النقد الأجنبى للبلاد من 59 ملياردولار، ليصل إلى 43 مليار دولار خلال العام الجارى.
ونسبت الصحيفة إلى مسئول غربى، رفض الكشف عن هويته، قوله: إن الحكومة العراقية تستنزف احتياطياتها أكثر من المتوقع، ما قد يودى بها إلى مرحلة يصعب عليها استيراد السلع وإدارة اقتصاد الدولة".
ويسعى العراق فى إطار محاولاته لتدارك الأزمة الاقتصادية، إلى الحصول على مزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي، لا سيما بعد أن حصل على قرض طارئ بقيمة 1.24 مليار دولار العام الماضي، كما حصل على قرض أمريكى بقيمة 2.7 مليار دولار للاتفاق فى المجال العسكرى، وقدمت ألمانيا أيضا قرضا تفوق قيمته 500 مليون يورو لإعادة إعمار المناطق المتضررة.