أصدرت محكمة مغربية، مساء الجمعة، أحكاما بالسجن تتراوح ما بين أربعة أشهر وعام مع إيقاف التنفيذ بحق 7 نشطاء على صلة بأحداث ما بات يعرف "بحراك جرادة" الذى اندلع قبل نحو خمسة أشهر، وقضت المحكمة الابتدائية فى وجدة بالسجن لمدة عام لشخصين فيما حكمت على الخمسة الآخرين بأربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ.
وقال المحامى عبد الحق بنقادة من هيئة الدفاع لرويترز "بالرغم من أن الأحكام موقوفة التنفيذ إلا أن المحكمة قضت بالإدانة... رغم أننا فى هيئة الدفاع أثبتنا للمحكمة بأن الملف مخالف للمسطرة الجنائية من ناحية الشكل وخال من أى إثبات ضدهم من ناحية الموضوع".
وأضاف "القرص المدمج والصور الموجودة بالملف لا يوجد بها أى دليل يثبت تورطهم كما أنهم أنكروا المنسوب إليهم بمحضر الضابطة القضائية وأمام وكيل الملك (النيابة العامة)".
وقال "المتابعة فى حقهم تعتبرهم فاعلين أصليين ومساهمين ومشاركين فى نفس الوقت وهذا مخالف للقانون الجنائى وقانون المسطرة الجنائية بل إن بعض التهم المنسوبة إليهم متناقضة فيما بينها ولا يمكن أن تجتمع فى مثل هذه الوقائع وبالتالى كان الأجدر بمحكمة الدرجة الأولى التصريح ببراءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم".
واشتعل حراك جرادة فى ديسمبر الماضى بعد وفاة شقيقين كانا يعملان فى بئر عشوائية لاستخراج الفحم الذى عرفت به مدينة جرادة عندما غرقت بئرهما بالماء، وتوفى شخص ثالث بعد أسابيع.
واحتج نشطاء على مقتلهم وتحولت الاحتجاجات إلى مطالب اجتماعية واقتصادية بتنمية المدينة وخلق بديل اقتصادي. وكان السبعة أوقفوا على إثر الاحتجاجات التى تشهدها المدينة.
وتقول الدولة إنها قدمت حلولا للسكان وبدائل اقتصادية وأرسلت وفودا وزارية لمحاورة السكان والاستماع لمطالبهم غير أن سكان المدينة ابدوا عدم تجاوبهم مع الحلول التى قدمتها الحكومة المغربية.
وأعلنت الدولة فى العام 1998 نضوب الفحم الحجرى من المدينة لكن السكان استمروا فى البحث عنه فى آبار عشوائية تحت وطأة الفقر والبطالة.