يعقد اليوم الاثنين المجلس الوطنى الفلسطينى، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية ونادرا ما ينعقد، اجتماعا للمرة الأولى منذ 22 عاما، اليوم الاثنين، لكن مقاطعات وخلافات تشير إلى أنه سيواجه صعوبات فى تحقيق هدفه المعلن الخاص بالوحدة فى مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يستغل الرئيس محمود عباس الاجتماعات التى ستنعقد على مدى أربعة أيام لتجديد شرعيته ولتعيين مخلصين له فى مواقع كبيرة ليبدأ فى تشكيل إرثه السياسى.
ووصف عباس اجتماعات المجلس، الذى يعتبر البرلمان الفعلى لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأنه فرصة لتأسيس جبهة موحدة فى مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة بعد أن اعترف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن انعقاد المجلس "رسالة قوية لكل العالم بأن الشعب الفلسطينى متمسك بحقه فى إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى" قاد اجتماعات المجلس وتوقيته والحاضرين فيه واجهت انتقادات من داخل وخارج منظمة التحرير الفلسطينية.
وتقاطع الجماعات ذات التوجه الإسلامى المجلس وتشكك فى قول منظمة التحرير إنها الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى.
ومن بين الجماعات المقاطعة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامى. وكانت حماس فازت على حركة فتح التى يتزعمها عباس ويدعمها الغرب فى انتخابات برلمانية جرت فى 2006 وبين الحركتين خلاف مرير وتنافس منذ ذلك الحين.
ويقول المنتقدون لموقع عقد الاجتماعات إن عباس يستبعد بوجوده فى الضفة الغربية المحتلة فلسطينيين سيواجهون خطر اعتقال السلطات الإسرائيلية لهم أو رفض دخولهم إذا حاولوا الحضور.
وقالت ثلاثة من فصائل منظمة التحرير إنها ستقاطع اجتماعات المجلس المؤلف من 700 عضو ومن بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وطالبت الجبهة بتأجيل الاجتماعات لإتاحة مزيد من الوقت لجهود المصالحة بين فتح وحماس وتخطى الانقسامات بما يضمن مشاركة أوسع فيها.