أصدر الرئيس السودانى، عمر البشير، مساء الأربعاء، قرارا جمهوريا بإعادة هيكلة التمثيل الخارجى للسودان، وذلك ترشيدا للإنفاق الذى اقتضته الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها بلاده، وسعياً لترقية الأداء بوزارة الخارجية وبعثاتها بالخارج وفق أقصى درجة من الفاعلية .
وألزم القرار وزارة الخارجية والوزارات والجهات الأخرى المعنية بتنفيذ إعادة هيكلة التمثيل الخارجى بإغلاق (13 ) بعثة دبلوماسية فى الخارج، واعتماد بعثة الرجل الواحد (سفير) فى (7) بعثات دبلوماسية. وقضى القرار بإغلاق (4) بعثات قنصلية، حيث يتكون الهيكل الوظيفى التنظيمى للسفارة فى حده الأقصى -وفقا للقرار- من سفير واحد فقط، وأن يحظر وجود أى دبلوماسى ثان بدرجة سفير فى أى سفارة مهما كانت المبررات، عدا سفارات بعينها حصرها القرار فى (4) بلدان .
وحدد القرار الجمهورى فترة عضو البعثة الدبلوماسية فى السفارة بثلاث سنوات لا تجدد مهما كانت الاعتبارات، ويتم توفيق أوضاع أعضاء البعثات فى ضوء هذا القيد الزمنى فوراً .
وحدد القرار معايير اختيار الملحقين، وقضى بقصر وجود وظيفة "جوازات" فى السفارات التى توجد فى بلدان المهجر ذات الكثافة السكانية للسودانيين بالخارج فقط، كما حدد عدد العاملين لمهمة الجوازات.
وألغى القرار وظائف كل المحاسبين فى السفارات، عدا تلك التى لها إيرادات مقدرة بحيث لا يتجاوز عددهم (3) محاسبين بينهم مراجع داخلى .
وقضى القرار بإغلاق كافة الملحقيات الاقتصادية والتجارية، عدا الملحقية الاقتصادية فى أبو ظبى حتى نهاية تكليفها بإنجاز تحضير مشاركة السودان فى معرض أكسبو 2020 ويتم بعده إلغاؤها .
وشمل القرار إغلاق كافة الملحقيات الإعلامية فى الخارج عدا (3) ملحقيات، وتخفيض الكادر الإدارى فى البعثات بنسبة 20% إضافة إلى التخفيض السابق 30% ليصبح جملة التخفيض 50%، مع تصفية الكادر الإدارى لوزارة الخارجية ليتولى الدبلوماسيون العمل الإدارى فيها ، وحدد القرار معايير اختيار وترشيح السفراء إجرائياً، لتمثيل البلاد خارجيا والدفاع عن مصالحها ومواقفها بشكل واضح وجلي.