قمة جاكرتا الإسلامية تؤيد عقد مؤتمر دولى للسلام وحظر بضائع المستوطنات

اختتمت القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة، أعمالها فى العاصمة الإندونيسية، جاكرتا بتأييد دعوة الرئيس الفلسطينى محمود عبّاس أبو مازن إلى عقد مؤتمر دولى للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى. وأكد القرار الصادر عن القمة، الدور المحورى للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، فى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية للفلسطينيين، والحفاظ على حرمة القدس الشريف ومكانته، ولاسيما حرم المسجد الأقصى المبارك، كما أكد القرار "وقوف الدول الأعضاء بحزم دفاعا عن حرم الأقصى المبارك"، محذرا من أية إجراءات من شأنها المس بقدسيته كحق حصرى للمسلمين، بما فى ذلك على أرض المسجد وتحتها ومحيطه. وأكد القرار عقد العزم على مواصلة الجهود داخل مجلس الأمن الدولى لضمان قيامه بواجباته بموجب ميثاقه، وكذلك مسئولياته القانونية والأخلاقية لضمان المساءلة عن الأعمال غير المشروعة التى ترتكبها سلطة الاحتلال، معربا فى الوقت نفسه، عن أسفه لعدم قيام المجلس، بتحمل واجباته إزاء القضية الفلسطينية.

ودعت القمة فى قرارها، الدول الأعضاء والمجتمع الدولى إلى حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية فى أسواقها واتخاذ تدابير ضد الكيانات والأفراد المتورطين أو المستفيدين من تعزيز الاحتلال ونظام المستوطنات؛ وإدراج قادة المستوطنين، على قائمة الإرهابيين المطلوبين للمحاكمة الدولية، كما دعا القرار جميع الدول الأعضاء بالمنظمة، للوقوف خلف قضية فلسطين والقدس الشريف باعتبارها القضية الرئيسية فى المحافل الدولية، بما فى ذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة؛ وحثها على الوفاء بالتزاماتها بتقديم ما يلزم من دعم ومساعدات للجهود الفلسطينية المبذولة للانضمام للمؤسسات والمعاهدات الدولية، بما فيها العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة. وفيما يلى نص قرار القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامى حول قضية فلسطين والقدس الشريف¬ ¬«متحدون من أجل الحل العادل» بشأن فلسطين والقدس الشريف: إن القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة، المنعقدة فى جاكرتا بجمهورية إندونيسيا يوم 27 جمادى الأولى 1437ﻫ، الموافق 7 مارس 2016؛ وإذ تدرك أن الانتشار المأساوى للأزمات والزيادة المقلقة فى النزاعات المسلحة فى العالم الإسلامى، فضلاً عن تنامى تهديد الإرهاب والتطرف العنيف، ينبغى ألا يصرف الانتباه الدولى عن قضية فلسطين والقدس الشريف، التى يجب أن تبقى القضية المركزية للأمة الإسلامية: 1. تؤكد الدور المحورى للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى فى اتخاذ جميع التدابير اللازمة على جميع المستويات لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطينى والحفاظ على حرمة القدس الشريف ومكانته، ولاسيما حرم المسجد الأقصى المبارك.

2. تؤكد مجدداً وقوف الدول الأعضاء بحزم دفاعا عن حرم المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين للمسلمين، وتحذر من أى إجراءات من شأنها المس بقدسيته كحق حصرى للمسلمين، بما فى ذلك على أرض المسجد وتحتها ومحيطه؛ وتحذر من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلى فى محاولاته غير القانونية لتغيير الوضع الذى كان قائماً فى مدينة القدس الشريف المحتلة، بما فى ذلك داخل المواقع الدينية وحولها، من شأنه أن يؤدى إلى عواقب وخيمة قد تهدد السلم والأمن الدوليين؛ وتعتبر كل الإجراءات التى تتخذها السلطة القائمة بالاحتلال فى هذا الصدد باطلة وغير قانونية ويجب إلغاؤها فوراً.

3. تقرر اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة، وعلى وجه السرعة، مع بقية أعضاء المجتمع الدولى، لوضع حد للاستفزازات المتعمدة والهجمات التى تشنها السلطة القائمة بالاحتلال على حرم المسجد الأقصى، لضمان عدم تصعيد هذا الوضع الخطير داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة، وخاصة فى مدينة القدس الشريف، وضمان المساءلة عن انتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال للقانون الدولى، بما فى ذلك القانون الإنسانى وقانون حقوق الإنسان.

4. تعقد العزم على مواصلة الجهود داخل مجلس الأمن الدولى لضمان قيامه بواجباته بموجب ميثاقه، وكذلك مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان المساءلة عن الأعمال غير المشروعة التى ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال، بما فى ذلك استمرار نظام الاستيطان غير المشروع، والعمل على حماية السكان المدنيين الفلسطينيين ووضع حد للانتهاكات الواسعة الانتشار والممنهجة والجسيمة لحقوقهم الإنسانية، بما فى ذلك حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف حملتها العسكرية والالتزام بالقانون الدولى ونزع سلاح مستوطنيها وغيرهم من مواطنيها ومحاسبتهم على جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطينى وأرضهم.

5. تأسف لعدم قيام مجلس الأمن الدولى، حتى الآن، بتحمل واجباته إزاء القضية الفلسطينية، والإسهام الحقيقى فى وضع مسار ذى مصداقية من أجل إحلال السلام، وتقرر مواصلة الجهود حتى يعيد المجلس التوافق الدولى العام للتوصل إلى حل عادل باعتماد قرار يحدد جدولاً زمنياً وخطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى غير المشروع بكل مظاهره وتجلياته، بما فى ذلك نظام الاستيطان غير القانونى، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية والتوصل إلى حـل عـادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 (III).

6. تقر بأن إخفاق المفاوضات لأكثر من عشرين سنة إنما يُعزى إلى الافتقار للعزيمة السياسية وإلى تعنت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتؤكد أن نجاح استئناف مفاوضات ذات مصداقية فى إطار عملية السلام للشرق الأوسط يتعين أن يستند إلى قرارات الأمم المتحدة الواردة فى هذا الشأن وإلى مرجعية مؤتمر مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة طريق اللجنة الرباعية وإلى حل دائم يقوم على وجود دولتين للصراعات الإسرائيلية الفلسطينية وكذلك وقف جميع الأعمال الإسرائيلية غير القانونية.

7. تدين بشدة استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، فى فرض نظام المستوطنات الاستعمارى غير القانونى وبناء جدار الفصل داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة، وخاصة داخل القدس الشريف ومحيطها، وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين ونقل المواطنين الإسرائيليين إليها، مما يعد جريمة حرب والسبب الرئيسى للجرائم التى يرتكبها المستوطنون وانتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولى، ويشكل عقبة أمام استئناف عملية سلام ذات مصداقية، مما يهدد فرص تحقيق حل الدولتين.

8. تدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولى على نطاق أوسع إلى حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية فى أسواقها واتخاذ تدابير ضد الكيانات والأفراد المتورطين أو المستفيدين من تعزيز الاحتلال ونظام المستوطنات؛ وإدراج قادة المستوطنين، بمن فيهم فصائل المستوطنين الإرهابيين، على قائمة الإرهابيين والمجرمين المطلوبين للمحاكمة الدولية من قبل دول العالم والمنظمات الدولية، وتؤكد الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الجرائم فى جميع المحافل الدولية والمؤسسات ذات الصلة، وتشيد بالدول الأعضاء التى اتخذت إجراءات من شانها مقاطعة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

9. تؤكد أن الحلول والتدابير المؤقتة التى تهدف إلى إدارة الصراع لن تفضى إلى تحقيق السلم والأمن، بل تؤدى إلى مزيد من انعدام الاستقرار وترحب، فى هذا الصدد، بالمبادرات الجادة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود ما قبل 1967 وعاصمتها القدس الشريف وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وفى إطار جدول زمنى واضح.

10. تؤيد دعوة الرئيس الفلسطينى إلى عقد مؤتمر دولى للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، باعتباره خطوة أساسية تجاه إنهاء هذا الوضع المتفجر والذى لا يمكن تحمله، مما من شأنه أن يعزز الهدوء وينعش الأمل فى التوصل إلى حـل سلمى لإنهاء احتلال إسرائيل الاستعمارى، ويتيح لأبناء الشـعب الفلسطينى العيش فـى حريـة وكرامـة فـى دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

11. تدعو الأطراف السامية المتعاقدة فى معاهدة جنيف الرابعة إلى تنفيذ التدابير التى صدرت عن المؤتمرات المتعاقبة للأطراف السامية المتعاقدة، وفقاً للمادة الأولى من المعاهدة، بما فى ذلك اعتماد تدابير لتنفيذ المعاهدة فى دولة فلسطين الخاضعة للاحتلال، بما فيها مدينة القدس الشريف، واتخاذ التدابير العملية اللازمة لإنهاء الانتهاكات والجرائم التى ما فتئ يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى ومليشيات المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين، والعمل على نحوٍ جماعى على تقديم مرتكبى هذه الجرائم والذين يحرضونهم إلى العدالة.

12. تدعو جميع الدول الأعضاء فى المنظمة للوقوف خلف قضية فلسطين والقدس الشريف باعتبارها القضية الرئيسية فى المحافل الدولية، بما فى ذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة؛ وتحث جميع الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها بتقديم ما يلزم من دعم ومساعدات للجهود الفلسطينية المبذولة للانضمام للمؤسسات والمعاهدات الدولية، بما فيها العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة؛ وتحث مجلس الأمن الدولى على الموافقة على طلب فلسطين الانضمام للعضوية الكاملة للأمم المتحدة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى تحمل مسؤوليتها تجاه قضية فلسطين والتصويت لصالح جميع قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المتعلقة بها.

13. تشيد، فى هذا الصدد، بجميع الدول التى اعترفت بدولة فلسطين بما فيها الفاتيكان والسويد؛ وتشيد مجدداً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى منح فلسطين وضع المراقب غير العضو فى الأمم المتحدة؛ وترحب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضى برفع علم فلسطين فى مقر الأمم المتحدة ومكاتبها باعتباره خطوة هامة تجاه عضوية فلسطين الكاملة فى الأمم المتحدة؛ وتدعو إلى مواصلة الجهود لحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين.

14. تشيد بالبيانات التى صدرت عن الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ومجموعات حقوق الإنسان دعماً لالتزام الحكومة الفلسطينية بالقانون والسلم الدوليين، وتعرب عن أسفها إزاء الموقف غير المنطقى الذى تبنته بعض البلدان والكيانات، بما فيها الكونجرس الأمريكى، بهدف اتخاذ تدابير عقابية ضد حكومة دولة فلسطين لاعتمادها وسائل شرعية وسلمية طلباً للانتصاف من التدابير والسياسات غير القانونية لقوة الاحتلال.

15. تدعو الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين فى اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافى والتاريخى لفلسطين، خاصة فى القدس الشريف، والتعاون على نحو وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، والعمل بشكل جماعى وبصورةٍ فعالة لضمان تنفيذ القرارات السابقة، بما فى ذلك الإشارة إلى المسجد الأقصى/الحرم الشريف بالطريقة القانونية والمقبولة فى منظومة الأمم المتحدة؛ وتدين، فى هذا الصدد، تجاهل إسرائيل السافر لمبادئ اليونسكو وتعاليمها، وإعاقة مشاريع الترميم التى ينفذها "الصندوق الهاشمي" و"إدارة الأوقاف" فى حرم المسجد الأقصى وحوله، ومنع دخول فريق اليونسكو الاستكشافى للبلدة القديمة ومحيطها، وتغيير أجزاء أصيلة من المسجد الأقصى غير قابلة للفصل، وفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية فى القدس الشريف، من بين إجراءات أخرى، الأمر الذى يجب أن يثير تساؤلات حول وضعية قوة الاحتلال لدى اليونسكو.

16. تدعو الدول الأعضاء إلى التحقق من عدم شمول أوراق الاعتماد التى تقدمها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى المنظمات الدولية، القدس؛ وتدين فى هذا الصدد أى دولة أو كيان يعترف بالاحتلال والضم غير القانونيين للقدس الشريف، بما فى ذلك من خلال الزيارات أو البيانات التى تصدر عن ممثلى الدول فى هذا الصدد.

17. ترحب بالتوقيـع على الاتفاقية الشـاملة بين دولتى فلسطين والفـاتيكان وبـدء سـريانها فى 2 يناير2016، والتى تنص على الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وإعادة الوضع التاريخى للقدس لما كان عليه، واحترام التراث الثقافى والدينى للمدينة، وتأكيد وضع القدس باعتبارها حصناً للتسامح الدينى والتعايش.

18. ترحب باعتماد إعلان فلسطين فى الذكرى السنوية الستين للمؤتمر الآسيوى الأفريقى الذى أكد مجدداً دعم البلدان الآسيوية والأفريقية الكامل لفلسطين والقدس الشريف.

19. ترحب بجهود فريق الاتصال الوزارى، تحت رئاسة المملكة المغربية، التى يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، واللجان الوزارية المصغرة المنبثقة عنه، والمعنى بخطة التحرك الدولى لفائدة فلسطين والقدس، وتطلب منه مواصلة جهوده فى هذا الصدد وتوسيع نطاق زياراته إلى عواصم دولية أخرى حسبما تقتضيه الضرورة.

20. تدعو إلى تنفيذ مقرراته السابقة المتعلقة بتمويل الخطة الاستراتيجية متعددة القطاعات الخاصة بالقدس، باعتبارها إطاراً لتحديد أولويات التمويل الإسلامى لمدينة القدس الشريف؛ وتدعو كذلك جميع الدول الأعضاء إلى دعم احتياجات القدس الشريف ومؤسساتها وسكانها وفقاً لهذه الخطة الاستراتيجية، ودعم المشاريع المتضمنة فى الخطة، خاصة دعم قطاع التعليم، وتكلف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين.

21. تشيد بالجهود التى تبذلها جميع الدول الأعضاء فى المنظمة، التى قدمت دعماً سياسياً واقتصادياً وإنسانياً وفى مجال بناء القدرات لدولة فلسطين بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال القنوات الثنائية أو عبر المنظمات والمؤسسـات الدولية، وتدعـو إلى تعزيز هذا الدعم على جميع المستويات حتى يتسنى لدولة فلسطين مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلى وتجاوز آثاره المدمرة؛ وتطلب من الأمانة العامة تقديم رؤية فى هذا الصدد بالتنسيق مع دولة فلسطين، وتحث على توحيد رؤى ومواقف الدول حيال كافة المسائل التى تخص القضية الفلسطينية، خاصة على مستوى المحافل الدولية.

22. تشيد بمواقف وجهود قادة الدول الأعضاء فى دعم قضية القدس ومواجهة سياسة التهويد الإسرائيلية فى المدينة المقدسة.

23. تدعم المصالحة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس؛ وتدعو إلى مواصلة الجهود على جميع الأصعدة لإنهاء الحصار الإسرائيلى غير القانونى وغير الأخلاقى المفروض على 1.8 مليون فلسطينى يعيشون فى قطاع غزة المحتل.

24. تدين الاحتلال الإسرائيلى وجميع تدابير العقاب الجماعى الأخرى، خاصة سياستها البغيضة المتمثلة فى اعتقال آلاف الفلسطينيين فى سجونها وتعريضهم لشتى أشكال التعذيب وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، فى انتهاكٍ صارخ للقانون الدولى، بما فى ذلك معاهدات جنيف، وتعقد العزم على بذل الجهود لإطلاق سراحهم فوراً.

25. تشيد بالجزائر لدعمها المستمر للكفاح الفلسطينى، وبخاصة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1974، والتى سمحت لزعيم الثورة الفلسطينية ياسر عرفات بإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة؛ وتستذكر استضافة الجزائر فى 15 نوفمبر1988 دورة للمجلس الوطنى الفلسطينى الذى أعلن عن تأسيس الدولة الفلسطينية. 26. تدعو إلى تعزيز التضامن والوحدة والتعاون الإسلامى من أجل إيجاد حل شامل وعادل ودائم لقضية فلسطين والقدس الشريف.

27. تشيد بجهود المملكة العربية السعودية، بقيـادة خـادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التى تهدف إلى الدفاع عن الأماكن الإسلامية المقدسة فى مدينة القدس الشريف، من خلال تقديم دعمها السخى والمستمر للمدينة المقدسة ومؤسساتها وسكانها من أجل تمكينهم من الوقوف فى وجه محاولات الاحتلال الإسرائيلى لتهويد المدينة.

28. تشيد بالجهود التى يبذلها جلالة الملك عبدالله الثانى بن الحسين المعظم (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) فى الدفاع عن القدس ومقدساتها فى إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس الشريف، كما تشيد بالدور الأردنى لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسى الشريف، وكذلك وقف المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، وتجدد الرفض لكل المحاولات الإسرائيلية للمساس بالرعاية والوصاية الهاشمية. وترحب بالاتفاق الهام الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين المعظم (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) الوصى على المقدسات فى القدس الشريف وفخامة الرئيس محمود عباس(رئيس دولة فلسطين) فى عمان بتاريخ 31/3/2013، والذى جاء تأكيداً للرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات فى القدس الشريف، وبهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسى الشريف، والمقدسات وحمايتها قانونياً بكل السبل الممكنة. كما تشيد فى هذا الصدد بجهود المملكة الأردنية الهاشمية خلال عضويتها فى مجلس الأمن.

29. تشيد بجهود جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، فى حماية الأماكن الإسلامية المقدسة فى القدس الشريف والتصدى للتدابير التى تتخذها إسرائيل، قوة الاحتلال، لتهويد المدينة المقدسة، ودعم دور وكالة بيت مـال القـدس المنبثقة عن لجنة القدس، فى دعم مدينة القدس من خلال المشاريع والأنشطة الإنمائية فى المدينة المقدسة، وتدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم المالى للوكالة.

30. تعرب عن امتنانها وتقديرها لحكومة جمهورية إندونيسيا لاستضافة المؤتمر الدولى حول القدس فى جاكرتا يومى 14 و15 ديسمبر 2015، تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة لممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف وبالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي؛ وتعرب عن امتنانها لجمهورية السنغال لعملها الدؤوب بصفتها رئيسة لجنة الامم المتحدة لممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف، وترحب بقرارها استضافة المؤتمر الدولى المقبل حول القدس الشريف. 31. تعرب كذلك عن امتنانها وتقديرها لحكومـة إندونيسيا لاستضافة هـذا الاجتماع، ولرئاستها الحكيمة له، وتشيد بدعمها المستمر لقضية فلسطين والقدس ولإحقاق حقوق أبناء الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف.

32. تطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأن تنفيذه والقرارات الأخرى المتعلقة بالقدس للدول الأعضاء.