ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" إن مايكل كوهين محامى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشخصى طلب من الحكومة القطرية مليون دولار على الأقل فى ديسمبر 2016 مقابل المشاركة فى برنامج أمريكى للاستثمار فى البنية التحتية.
وقالت الصحيفة فى تقريرها أمس الأربعاء إن قطر رفضت عرض كوهين، الذى جاء قبل تنصيب ترامب فى يناير 2017، واستشهدت بعدة أشخاص على معرفة بالأمر.
وذكرت وسائل إعلام أخرى أيضا أمس أن كوهين طلب الأموال من أحمد الرميحى الذى كان آنذاك رئيس إدارة الاستثمارات بصندوق الثروة السيادى القطري.
ولم يتسن لرويترز التحقق بصورة مستقلة من التقارير. ولم يرد ستيفن رايان محامى كوهين على طلب من رويترز للتعليق على التقارير. كما لم يتسن الحصول على تعقيب من الرميحي.
وقالت واشنطن بوست إن كوهين قدم العرض للرميحى خلال اجتماع ببرج ترامب فى نيويورك يوم 12 ديسمبر 2016، وأضافت أن الرميحى كان ببرج ترامب ضمن وفد قطرى ضم وزير الخارجية الشيخ محمد آل ثاني.
وقالت الصحيفة إن الرميحى أبلغ كوهين بأن قطر تتوقع الاستثمار فى خطط ترامب لجذب الاستثمار فى إطار برنامج أمريكى للبنية التحتية. وعرض كوهين المساعدة فى إيجاد مشروعات ترعاها قطر مقابل مقدم قدره مليون دولار.
والطلب المقدم إلى قطر سيكون أحدث طلب من هذا النوع يكشف النقاب عنه بعد اعترافات شركات أمريكية وأوروبية الأسبوع الماضى بأنها دفعت أموالا لكوهين الذى ظل محاميا لترامب لقرابة عشر سنوات ووصف نفسه بأنه "وسيط" يعمل لحساب ترامب.
وقالت شركة الأدوية السويسرية نوفارتس إنها دفعت حوالى 1.2 مليون دولار إلى كوهين فيما قالت شركة الاتصالات الأمريكية (إيه.تى آند تي) إنها قدمت 600 ألف دولار لكوهين وقالت شركة كوريا للصناعات الفضائية الكورية الجنوبية إنها استعانت به مقابل 150 ألف دولار.
وقالت نوفارتس وإيه.تى آند تى إن مكتب المحقق الخاص الأمريكى روبرت مولر اتصل بهما حول الأمر فى أواخر عام 2017، ويحقق مولر فى تواطؤ محتمل بين حملة ترامب الانتخابية عام 2016 وروسيا وهو ما نفاه ترامب مرارا.