أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الحرب الشاملة التى تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى وحقوقه الوطنية والعادلة والمشروعة، وضد وجوده الحضارى، والوطنى، والإنسانى فى أرض وطنه عامة، وفى المناطق المحتلة المصنفة "ج" بشكلٍ خاص، والتى تشكل غالبية أراضى الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية الفلسطينية فى بيان، اليوم الأحد، أن تصعيد الاحتلال من تدابيره وإجراءاته الاستيطانية والقمعية ضد شعبنا يشمل مناحى الحياة الفلسطينية كافة، ويتركز فى الآونة الأخيرة فى مستويين عريضين أولهما هو المستوى السياسى الذى يتمثل فى رفض مبدأ حل الدولتين والتنكر المتواصل لحق شعبنا فى تقرير مصيره على أرض وطنه، وحقه فى إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية، وثانيهما: تغول الاحتلال وإمعانه فى تعميق الاستيطان وتوسيعه كما هو حاصل حالياً من محاولات لإقرار مشروع قانون يطالب بعودة المستوطنين إلى منطقة شمال الضفة، وتخصيص عدد كبير من المخططات للاستيطان فيها، كما صادقت سلطات الاحتلال على مخطط تفصيلى لإقامة مجمع للسيارات على أراضى بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وتابعت هذا بالإضافة إلى استمرار عمليات التهويد فى القدس الشرقية المحتلة ومنطقة الأغوار، ذلك فى وقت تصعد فيه سلطات الاحتلال من خلال ما تسمى " الإدارة المدنية " تدابيرها الاستعمارية التوسعية التى تخدم الاستيطان، وتُحارب الوجود الفلسطينى فى المناطق المصنفة "ج" فى طول البلاد وعرضها، بما فى ذلك عمليات هدم التجمعات والمنازل الفلسطينية، كما هو حاصل فى قرار هدم تجمع الخان الأحمر بالقدس، والقرار الاحتلالى العسكرى بهدم عشرين منزلا فى قرية العقبة شرق طوباس، وهدم المنازل فى سلوان، وإقدام عصابات المستوطنين على إعدام 700 شجرة عنب شرق الخليل، ومنع بلدية عزون شرق قلقيلية من إكمال تنفيذ أعمال تأهيل الطرق الزراعية، وغيرها من الاعتداءات والجرائم اليومية بحق شعبنا، وأرضه، وممتلكاته، ومزروعاته، ومقدساته.
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، وعن تمردها الفاضح على الشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافها المستمر بإرادة السلام الدولية.
وطالبت من جديد المحكمة الجنائية الدولية بسرعة النظر وبجدية فى تلك الخروقات التى ترتقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتدعوها لفتح تحقيق رسمي، وفوري، طال انتظاره فى جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى فى القطاع والضفة، حتى يُشكل ذلك رادعاً لإسرائيل على ما تقوم به، وحتى تقتنع بأن هناك أثمانا قد تجد نفسها مجبرة على دفعها جراء احتلالها، وجرائمها، وعلى المستويات كافة، بما فيها مستوى قادتها ومسؤوليها السياسيين والعسكريين والأمنيين.
وأشارت إلى أن هذا التصعيد الاستيطانى الخطير من طرف دولة الاحتلال يُمثل الرد الإسرائيلى على طلب الإحالة التى تقدمت بها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية للنظر فى الحالة فى فلسطين خاصة النظام الاستيطانى الإحلالي، وكأنها بهذا الرد تؤكد دولة الاحتلال على تحديها لطلب الإحالة وتحديها لعمل المحكمة، مما يستوجب سرعة اتخاذ القرار من قبل المحكمة بفتح تحقيق رسمى وفورى فى جرائم الاحتلال.