باشر القضاء المتخصص فى محافظة قابس بجنوب تونس الثلاثاء، النظر فى أوّل قضية قدمتها "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة العدالة الانتقالية بعد 7 سنوات عن الثورة وهى قضية قتل معارض يتهم فيها الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على وعدد من وزرائه.
وأُحدثت "هيئة الحقيقة والكرامة" فى 2014 لإنصاف ضحايا سنوات الاستبداد الطويلة قبل ثورة 2011 التى أطاحت بنظام بن على، وهى تملك سلطة إحالة المسؤولين المفترضين عن حالات قتل واغتصاب وتعذيب وفساد على المحاكم.
ويحاكم فى هذه القضية 14 مسؤولا من بينهم الرئيس الأسبق زين العابدين بن على ووزير الداخلية السابق فى عهده حكمه عبد الله القلال ومدير الامن الوطنى آنذاك محمد على القنزوعى بتهمة الإختفاء القسرى وقتل الإسلامى والعضو فى حركة النهضة كمال المطماطى الذى تم توقيفه فى 7 أكتوبر1991 بمحافظة قابس وعُذب حتى الموت فى السجن، ولم تتمكن عائلته من استرجاع جثته.
وتقول لطيفة أرملة المطماطى لفرانس برس "نريد مقاضاة كل من قتلوا وعذبوا"، وتتابع "لقد مررنا بسنوات رهيبة والأصعب من ذلك اننا لم نتحصل على رفاته لليوم"، مؤكدة "لكن هناك فرحة اليوم لأن الحقيقة ستكشف".
وانطلقت اول جلسة بعد سبع سنوات على الثورة داخل قاعة مكتظة وبغياب المتهمين.
